غداة زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث والجنرال الهولندي باتريك كومارت رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة؛ أرسل مسؤول في الحكومة اليمنية 3 رسائل للمجتمع الدولي والأمم المتحدة أمس، حول تعاطي الحكومة «الشرعية» التي التزمت باتفاقية استوكهولم قولا وفعلا، وهي تتفرج على الميليشيات تخرق الهدنة وتقاطع الاجتماعات مع الجنرال ووصل الأمر إلى مهاجمته، إعلاميا وسياسيا، و«تحذيريا» برصاصة على موكبه تقول الحكومة اليمنية إنها كانت من مصدر حوثي في الحديدة.

الرسائل الثلاث تتلخص بالآتي: الأولى، التعاطي مع الاتفاق مشروط بتنفيذه، الثانية: لا يوجد سقف زمني وبالتالي هناك من يعرقل من دون الإعلان عنه، والثالثة: تصعيد الحوثيين في الحديدة يؤكد بعد السلام عن تفكيرهم.

الدكتور عبد الله العليمي مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، نائب رئيس الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد أكد وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «دعم وحرص الحكومة اليمنية على إنفاذ اتفاق استوكهولم، الذي أبرم في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي». وقال «لقد قلنا ذلك قولاً ونفذناه عملياً، لكن ذلك لا يعني أن دعمنا وتعاوننا غير مشروط، بل هو مشروط بتنفيذ الاتفاق تنفيذاً سليماً وفقاً للتفسيرات الصحيحة التي يفهمها كل العالم والتي يقرها القانون اليمني وتدعمها قرارات مجلس الأمن الدولي».

وذكّر العليمي بمرور (٣٧ يوماً) منذ اتفاق استوكهولم و(٣٢ يوماً) منذ وصول الجنرال باتريك إلى اليمن، «وما زالت الأمور كما لو أنها في يومها الأول، مضيفا «حتى الآن لم نحصل على آلية مزمنة لتنفيذ الاتفاق، يعرقل الحوثيون الاتفاقات، وتقدم الحكومة عملاً مسؤولاً، ولا تقارير توضح العرقلة ولا شهادات لحسن التعامل». وأكد العليمي أن «التصعيد المستمر للميليشيات الحوثية والتحشيد العسكري وحفر الخنادق وإعاقة المساعدات الإنسانية والاعتقالات اليومية لا تشير إلى وجود أي نوايا للسلام». كما أكد «أن التراخي في تنفيذ الاتفاق وغياب الوضوح في تسمية المعرقلين يشجع هذه الاستفزازات ويدفع الأمور إلى الفشل».

في الأثناء، نقلت «رويترز» عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أمس الخميس أن كومارت يعتزم التنحي الشهر القادم وسيحل محله مسؤول دنماركي.

وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم إن الأمم المتحدة تعتزم تعيين الميجر جنرال الدنماركي مايكل أنكر لوليزغارد بدلا من كومارت الشهر القادم. وقاد لوليزغارد مهمة للأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي في 2015 و2016.

وسوف يشرف لوليزغارد، الذي سيرفع تقاريره إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث مثلما يفعل كومارت، على زيادة مهمة المراقبة إلى 75 فردا وهي خطوة أجازها مجلس الأمن الدولي هذا الشهر.

ولم يتضح على الفور سبب تنحي كومارت لكن مناصرين للحكومة اليمنية يعتبرون المضايقات الحوثية أو خلافات مع المبعوث كانت سببا وراء ذلك، لكن أحدا لم يؤكد هذه الفرضيات بعد.

وكان مصدر أممي رفيع قال لـ«الشرق الأوسط» إن مغادرة رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة اليمنية بحلول فبراير (شباط) المقبل «مخطط لها مسبقاً»، مضيفا، «كومارت في الأصل وافق على مهمة تثبيت عمل لجنة إعادة الانتشار فقط على أن يغادر في فبراير».

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي شدد على الحذر من فشل اتفاق السويد وفشل العملية السياسية برمتها، وطالب المبعوث الأممي بالإسراع في تنفيذ بنود اتفاق السويد وما يتعلق بوقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة ومينائها والوفاء بتعهدات الأسرى والمعتقلين. كما طالب بوضع النقاط على الحروف وإحاطة المجتمع الدولي والجميع بمكامن القصور.