حملت اللجنة الطبية العسكرية بمحافظة مأرب، رئيس الحكومة اليمنية، د معين عبدالملك مسئولية توقيف إرسال الجرحى لاستكمال علاجهم في الخارج. 

واتهمت اللجنة الحكومة الشرعية بـ”التعنت” ونظرتها الى الجرحى على أنها “قضية ثانوية” ولا يهمهم في ان تتعفن جراح الجرحى, ويستمروا في المماطلة وبشكل متعمد.

وهددت اللجنة الطبية التي تقوم برعاية جرحى الجيش والتنسيق لعلاجهم في الخارج، للتوقف كلياً وإغلاق اللجنة حتى إشعار آخر، في حالة تأخر صرف الميزانية وعدم اعتماد ميزانية للعام الحالي 2019م.

وبدأت اللجنة الطبية عملها بدون أي موازنة معتمدة من الحكومة اليمنية حتى العام 2018م، بحسب ما كشفته في بيان لها أصدرته اليوم الأحد فيما اعتمد الرئيس هادي مبلغ “عشرة مليون دولار” كموازنة للجنة في الخارج كميزانية للعام 2018م وحولها على رئيس الحكومة السابق، احمد عبيد بن دغر .

وبحسب البيان فإن رئيس الحكومة السابق، احمد عبيد بن دغر، اكتفى بصرف مبلغ (ثلاثة مليون دولار) في النصف الثاني من العام 2018م، وهو ما يعد مبلغاً ضئيلاً أمام ما يحتاجه جرحى الجيش من رعاية واستكمال علاجهم، ما اضطرت اللجنة لاستدانة المبلغ واستكمال علاج الحالات الطارئة والعاجلة، الأمر الذي أدى الى تراكم الحالات المقرر استكمال علاجها في الخارج حتى وصلت الى قرابة “700” حالة.

وأوضح البيان، إنه بعد متابعة مكثفة، وجه نائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح، رئيس الوزراء، معين عبدالملك بصرف المبلغ المتبقي من المبلغ المعتمد، لكن الأخير اكتفى بالتوجيه بإدراج المبلغ  ضمن موازنة وزارة الدفاع.

وهو ما اعتبرته اللجنة “إجراء قد يعمل على تأخير صرف المبلغ حتى اعتماد الموازنة الحكومية ثم الإنتظار حتى استكمال إجراءات الصرف وقد تطول المدة الى الستة أشهر”.

وفي ختام البيان، ناشدت اللجنة الطبية، رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، وزير المالية، ورئيس هيئة الأركان، ومحافظ البنك المركزي، بالنظر لقضية الجرحى كقضية وطنية مرتبطة باستعادة الدولة والتعامل معها بقرارات استثنائية.