أصدرت جماعة الحوثي الانقلابية قرارا جديدا يقضي بتوسيع دائرة المكلفين في مناطق سيطرتهم، بهدف جمع أكبر قدر ممكن من الأموال.

ونص القرار الصادر عن ما يسمى "الهيئة العامة للزكاة"، وهي هيئة أنشأها الحوثيون حديثا، على آلية جديدة لتصنيف المكلفين بزكاة عروض التجارة والصناعة وما في حكمها.

وأقرت الجماعة معايير لتحديد كبار المكلفين، ليصبح من كبار المكلفين، أولئك المصنفين ضمن كبار مكلفي مصلحة الضرائب، والذين يمارسون أنشطتهم من خلال عدة فروع على مستوى المحافظات، والذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوية "استيراد – مبيعات"، مبلغ مائة مليون ريال، والمكلفين الذين تكون رؤوس أموالهم أكبر من 30 مليون ريال، والذين يزيد عدد موظفين عن 40 موظف.

وسمّى القرار: "شركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة بشكل عام، والبنوك وشركات الصرافة، وشركات الاتصالات ووكلائها، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وكالات السيارات، والشركات النفطية والتعدين بما في ذلك الصناعات الاستخراجية والتحويلية، وشركات المقاولات والخدمات الهندسية، وشركات المحاسبين القانونيين، ووحدات القطاع العام ووحدات الثطاع العام والمختلط، وشركات النقل والشحن والتعبئة والتفريغ، والجامعات والأكاديميات، ووكالات الأدوية".

كما صنّف القرار المكلفين الذين يندرجون ضمن متوسطي المكلفين، وهم الذين يمارسون أنشطتهم من خلال عدة فروع بالمديريات على مستوى المحافظة الواحدة، وكذا المكلفين الذين يكون لديهم عدة موظفين بين عشرة موظفين وأربعون موظف، والمكلفين الذين يكون رقم أعمالهم السنوي أكثر من 10 مليون ريال، وأقل من مبلغ 100 مليون ريال، والمكلفين الذين لا تندرج أنشطتهم ضمن كبار المكلفين.

وبحسب القرار فإنه يندرج ضمن تصنيف متوسطي المكلفين، سركات الأشخاص، ومبيعات الجملة، ومعارض السيارات، وتجار الذهب والمعامل والمؤسسات المالية وأعمال الصرافة الفردية والخدمات التعليمية (مدارس – معاهد)،والصحية والتقنية واللغات، والخدمات الفندقية، والوكالات التجارية والخدمات الصحية، كالعيادات والمستشفيات، والمكاتب الخدمية (المحاسبين والمحامين والمهندسين)، وأنشطة المقاولات.

ويهدف الحوثيون من وراء هذا القرار الجديد إلى توسيع دائرة الجباية المالية تحت مسمى الزكاة، لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال، علما بأن هيئة الزكاة المستحدثة، تأتي ضمن سعي الجماعة لنهب أموال الناس.