طالب رئيس الوزراء الأسبق خالد محفوظ بحاح، بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من محافظة حضرموت، واستبدالها بقوات النخبة الحضرمية.

وقال بحاح في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، إن قوات المنطقة العسكرية الأولى أخفقت بعناصرة السابقة وعتادها وألويتها في حمايتها نفسها، ناهيك عن عمل شيء يذكر للدفاع عن المدينة والمنطقة.

وتحدث بحاح عن النجاحات التي حققتها قوات النخبة الحضرمية، وقوات مصلحة خفر السواحل في تأمين الشريط الساحلي الممتد قرابة 350 كيلوا، لافتا إلى أنه وتحت هذه المعطيات تبرز تساؤلات مشروعة حول الوجود المشبوه لقوات المنطقة العسكرية الأولى بوادي وصحراء حضرموت، ولماذا لا يتم استبدالها بقيادة وجنود من أبناء المحافظة؟.

وأضاف بحاح أن هناك الكثير من أبناء حضرموت ينظر لقوات المنطقة العسكرية الأولى بأنها قوات "احتلال" أفرزتها حرب 7/7/1994م.

كما وجه بحاح تهمة لقوات المنطقة الأولى، بأن لها علاقة بالإرهاب، ودور مريب في ولائها للإنقلاب الحوثي في 6 فبراير 2015م الذي تمثّل بحضور قائدها السابق "الحليلي" وتأيده للإعلان الدستوري الحوثي الانقلابي، وهو الذي يحمل في عنقه قسما لهذا الوطن ، حسب قوله.

وأضاف بحاح: "تدّعي المنقطة العسكرية الأولى تأيدها للشرعية وحمايتها للشعب.. يأتي ذلك في أطار تكتيكي لحماية نفسها، بينما عمليا وعلى الأرض يعاني الوادي من انفلات أمني فاضح، وتبرز علامات استفهام كبيرة حول من يتسبب في كل ذلك العبث ولمصلحة من".

وأشار رئيس الوزراء الأسبق، والذي  تمت إقالته من مناصبه وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية، في 2016، إلى أن قوات المنطقة العسكرية الأولى تعمل تحت قوى نافذة في الشرعية ودعم من التحالف غير آبهه بحالة الإحتقان الشعبي تجاه هذه الوحدات العسكرية.

وقال بحاح إن تم انشاء "كتيبة الحضارم" تحت غطاء المنطقة، بهدف إ متصاص حالة الغضب وذر الرماد على العيون، مضيفا: "كان الأولى أن تطمئن السلطات العلياء في البلاد وقيادة التحالف للمكاسب العسكرية والأمنية التي يحققها أبناء كل محافظة وتعطيهم المزيد من الثقة وتمد لهم الحق بحفظ أرضهم وأهلهم فهم أكثر غيرة وحرص عليها".

وتسائل بحاح قائلا: "لماذا لا تسلم السلطة المركزية والتحالف منفذ الوديعة لقوات حضرمية ؟ فكما تم تأمينهم على حماية شريطهم الساحلي والمنافذ البحرية فمن الصحيح أن تكون لهم الأولوية في حماية حدود محافظتهم ومنافذها البريّة، كيف لا وقد أثبتوا انضباطهم وجاهزيّتهم وأمانتهم في فعل ذلك".

وأوضح أن "مشروع الدولة الوطنية لن يستقيم دون تصحيح التوازن السياسي والعسكري والأمني، وحضرموت لن تكون جزء من أي اتفاق مستقبلي "شمالي أو جنوبي" قبل أن تكون مؤمّنة ومستأمنة على أرضها وأنسانها، وذلك ينطبق على كل المحافظات المهمشة كتهامة والمهرة وسقطرى وغيرها "، حسب قوله.

واختمم منشوره بالقول: "حضرموت تؤمن بالشراكة الوطنية الحقيقية، وتفتح أبوابها للجميع في اطار العدالة والحقوق للجميع، كما أن الطريق لتحقيق ذلك تقع مسؤليّته على المجتمع الحضرمي بكل مكوناته وخاصة من بادر بتصدّر المشهد بمسميات كثيرة وآخرها مؤتمر حضرموت الجامع، فالمشهد اليوم ليس ترفي للوجاهة، بل مرحلة استثنائية لوقفة وطنية عملية تقاس بالنتائج".