أكدت وزارة الخارجية بالحكومة الشرعية أن ممثلي الجانب الحكومي في لجنة اعادة الانتشار تفاجئوا  بتصريحات مليشيات الحوثي يوم السبت حول انسحاب عناصرهم من الميناء وتسليمه لقوات خفر السواحل (عناصر تابعة لهم تم الباسها الزي الرسمي).

وأكدت الخارجية في بيان لها أن هذه الإجراءات، محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، والذي ينص على أن " تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بما فيها المشرفون".

وأشارت إلى أن ذلك يعني أن قوات الأمن المحلية المسئولة عن أمن المدينة والموانئ هي قوات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا وفقا للقانون اليمني وتراتبية السلطة اليمنية، وتؤكد وزارة الخارجية أنه لا يوجد سوا قانون يمني واحد.

ولفتت الوزارة في بيان نشرته على شكل تدوينات في حسابه على موقع "تويتر"، إلى أن المسارات القانونية للسلطة التي نص الاتفاق على احترامها هي مسارات السلطة الشرعية للدولة اليمنية، فالقوانين والمسارات القانونية للسلطة تتبع الحكومات المعترف بها لا المليشيات المتمردة، مشددة على أنه لا يمكن للحكومة القبول بهذه الخروقات التي ستؤدي إلى فشل الاتفاق.

وأشارت إلى أن الجانب ا لحكومي وممثلي الحوثي وافقوا في لقاء جمعهم برئيس لجنة اعادة الانتشار يوم الجمعة 28 ديسمبر على فتح الطرق المؤدية إلى الحديدة بهدف فتح ممر للمساعدات الإنسانية، وأتفق الجانبان على تسيير قافلة اغاثية من ميناء الحديدة الى صنعاء الساعة العاشرة من صباح السبت الموافق 29 ديسمبر، إلا أن الحوثيين تنصلوا عن الاتفاق يوم 29 ديسمبر، ورفضوا مرور القافلة الاغاثية بشكل قاطع، وهو ما يؤكد النهج العبثي المراوغ الذي لا تزال تتبعه المليشيات الحوثية في تنفيذ الاتفاقات.