وجه الرئيس عبدربه منصور هادي، الحكومة بصرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة ابتداءاً من شهر ديسمبر الجاري للتخفيف من معاناتهم وعبر القنوات الرسمية.
جاء ذلك، خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب (البرلمان) في العاصمة السعودية الرياض بحضور نائبه علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء معين عبد الملك ونائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي.
وقال "لقد وافقنا على اتفاق الحديدة حفاظاً على حياة المدنيين وعلى البنية التحتية للموانئ والمدينة واستجابة للجهود الدولية التي رأت انه من الممكن الحفاظ على الأرواح والممتلكات في الحديدة عبر اتفاق سلمي يفضي الى خروج الحوثيين من المدينة وموانئها ".
وأضاف "لقد حرصنا في مشاورات السويد ان يكون الجانب الإنساني هو عنوان هذه المشاورات العام، من أجل التخفيف عن حياة شعبنا الذي تضرر من جراء الحرب وآثار الانقلاب المشئوم".
وأردف "جعلنا من ملف المعتقلين والأسرى ورفع الحصار عن تعز وفتح الممرات الإنسانية وإيصال الإغاثة الإنسانية الى كل المحافظات وإيقاف نهب المليشيات لموارد الدولة لتصب في مصلحة رواتب كافة الموظفين في كل اليمن وفتح مطار صنعاء وخروج المليشيات من الحديدة كل ذلك وضعناها أولوية في مشاورات السويد".
