نفى حزب الإصلاح اليمني، سيطرته على أي محافظة يمنية ولوح بالانسحاب من الحكومة، إذا كان هناك أي تحفظ لدى التحالف العربي.
جاء ذلك في حديث لرئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح “علي الجرادي” مساء الثلاثاء، خلال لقاء تلفزيوني على قناة “اليمن” الرسمية.
وشدد “الجرادي” على أن الحزب لا يدير أي محافظة يمنية اطلاقاً، وحذر من خطورة هذا التصنيف للناس في السلطة وفقاً انتماءاتهم السياسية، وقال إذا كان وجود الحزب في الحكومة يسبب مشكلة أو أرق أو يعيق التحرير، أو كان لدى القوى الوطنية والتحالف العربي تحفظ، فإن الحزب مستعد للانسحاب من الحكومة.
وأضاف أن “الإصلاح” يتعرض إلى اقصاء كبير في سلم الوظيفة العامة وبقية مفاصل الدولة، لكنه يتحمل كل هذه الجروح لأنه في لحظة استرداد الدولة، وجدد التأكيد على أن الإصلاح حزب سياسي يمني له تجربة عريقة، وهو حزب واضح للعيان ولا علاقة له بأي جماعة سواءً تنظيمياً أو ادارياً، حد قوله.
وأوضح أن الحزب لم ولن يكون قوة إقصائية او انفرادية، مشيرا إلى أن تجربته في اللقاء المشترك كانت سابقة لا توجد في البلدان العربية، وكذا مشاركته في الائتلافات السياسية والعمليات الانتخابية والتوافقات الوطنية وما قدمه من تنازلات من أجل المصلحة الوطنية، ونوه إلى أن مواقف الإصلاح تعبر عنها وسائل إعلام الحزب وبياناته وتراتبية القيادة، وطالب الجميع بمغادرة مربع المناكفات التي اضرت بالقضية اليمنية والتماسك داخل الأحزاب والسلطة الشرعية.
وأكد على دور الحزب المساند للشرعية وسلطاتها سياسيا وإعلامياً واجتماعياً، وانخراط أفراده فردياً في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، واعترف بأن هناك تحالف سياسي عريض يضم كل القوى السياسية المساندة للشرعية، أخر إعلانه صعوبات متعلقة بالوضع الحالي ولحظات الشتات والهجرة والمعارك والتي تلقي بظلالها على الوضع برمته.
وحول موقف الحزب من مشاورات السويد، أثنى “الجرادي” على تعاطي الوفد الحكومي الإيجابي في مشاورات السويد، مع مواضيع المشاورات من منطلق إنساني بحت، واعتبر أن الاتفاق مدخل يُبنى عليه الكثير من نقاط السلام اللاحقة، ووصف تفسير الانقلابيين لاتفاق السويد البعيد عن الواقع يعبر عن رغبة في عدم التنفيذ، مشددا أن اتفاق السويد لا يعني إسقاط صفة التمرد عن الحوثي أو إضفاء شرعية عليه، كما أنه لا يجعل منه ندا للحكومة الشرعية، وأردف: سنسترد الدولة اليمنية بالسلام، وهو ما نريده ونأمل، أو بالقوة لكسر الانقلاب وهو أمر لا رجعة فيه.
واعتبر القيادي في حزب الإصلاح، أن السعي لوضع الاطار السياسي أولاً، استهداف لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، التي جاءت من خلال المبادرة الخليجية والانتخابات وتم تجديدها من خلال مؤتمر الحوار الوطني، وأضاف أنه لا يمكن بأي حال أن يتم إنجاز التسوية كحزمة واحدة متكاملة، فالمليشيات رفعت السلاح في وجه الدولة والوطن وتسببت في كل هذا الخراب والدمار.
ووصف الرجل ما تتعرض له الحكومة اليمنية والسعودية والامارات من ضغوط سياسية، من أطراف تستثمر الملف الإنساني ويتم استغلاله سياسياً للإبقاء على الدور الانقلابي القائم،وأشار أن الأشقاء في الخليج يدركون خطر بقاء المليشيات الحوثية كذراع إيراني، ويجب أن لانسمح بأن تتحول صنعاء كما يحلم المشروع الفارسي التوسعي كدولة احتلال إلى عاصمة رابعة.
وأشاد المتحدث باسم الحزب بما قدمته دولة الإمارات من تضحيات لاسترداد الدولة في اليمن واسقاط الانقلاب، وقال يجمعنا مسار واحد أمام الخطر الذي يتهدد اليمن والجزيرة والخليج من أطماع إيرانية ويجب تنحية أي تباينات.
وثمن دور السعودية والإمارات وبقية دول التحالف العربي، الذي لولاه وإسناده العسكري وإدارة المعركة وجهود الإغاثة الإنسانية، لكانت اليمن اليوم دولة تتبع إيران، وقال لن ننسى للتحالف بقيادة السعودية والامارات هذا الصنيع ووقوفهم معنا في خندق واحد لاسترداد وطننا ولولا التحالف لكنا ولاية إيرانية، حسب وصفه.
وقال إن موضوع مقتل خاشقجي زاد عن حده وتحول إلى وسيلة ضغط على السعودية وولي عهدها، وحذر من أن نتيجة ذلك هي هز الاستقرار في المملكة التي تمثل حائط الصد الأخير في وجه المشروع الإيراني الفارسي، ووصف السعودية بقلعة العرب والدولة القائد والمركزية لمواجهة الطموحات الإيرانية، وقال إن أي دولة تدعي حرصها على القضايا العربية والإسلامية، يجب أن تكون المملكة في صدارة اهتمامها والوقوف معها ومساندتها.
وجدد التأكيد على أن موقف الإصلاح من قطر أو غيرها هو موقف السلطة اليمنية، واتهم قطر بتقديم خدمة للحوثيين في المجال السياسي والإعلامي، ودعاها لمراجعة هذا الموقف وعدم السماح للخلاف الخليجي البيني أن يلقي بظلاله على اليمن.
