إذا كانت اتفاقية إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين بين طرفي المشاورات اليمنية، نجاحاً معنوياً رافق شارة البدء، فإن عملية تبادل قوائم الأسرى والمعتقلين تعد أُولى الثمرات الناجمة عن ثلاثة أيام من الاجتماعات واللقاءات.

وخلال الساعات الـ72 الماضية... أوراق تدخل وأخرى تخرج وتطوف ردهات «يوهانسبرغ سلوت»، القصر الملكي السويدي الذي يبعد عن العاصمة استوكهولم 50 كيلومتراً، لتسفر أخيراً عن تقدم لافت.

وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، قال لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن عمليات تسليم وتسلم لقوائم الأسرى والمعتقلين والمحتجزين، ستجري خلال الساعات المقبلة، معتبراً الخطوة بنّاءة وإيجابية للمشاورات.

وجرى الإتفاق على ملف الأسرى والمعتقلين، قبل أن يصل الجميع إلى القصر، الواقع في منطقة ريفية ونائية.

وستناقش الحكومة اليمنية ووفد الانقلابيين الحوثيين، هذه القضية، مع لجنة الصليب الأحمر في اجتماعات منفصلة ستنطلق، اليوم (الأحد)، وتستمر إلى أن تكمل آلية التنفيذ، والتحقق من الأسماء، وجملة من الإجراءات الفنية إلى جانب الضمانات.

وفضّل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وصف سلوك الفريقين بـ«الروح الإيجابية»، وأثنى عليها في بيان مقتضب، قال فيه: «يعمل الطرفان بطريقة جادة وبنّاءة في مناقشة تفاصيل إجراءات بناء الثقة والحد من العنف وإطار المفاوضات، ونأمل أن نحرز تقدماً خلال هذه الجولة من المشاورات».

كما أكد غريفيث، وفقاً للبيان، أهمية استمرار الطرفين في ضبط النفس على الأرض، ودعاهما إلى احترام التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي. وقال: «إننا نعمل على خلفية وضع هش للغاية في اليمن، ونأمل أن يتم الحفاظ على خفض التصعيد على مختلف الجبهات، لإعطاء فرصة لتحقيق تقدم في المشاورات السياسية».

الوزير خالد اليماني أيضاً وصف الأجواء بالإيجابية، والاجتماعات بالبّناءة، وسط إشادات من سفراء الدول الراعية للسلام حول التعامل الإيجابي من وفد الحكومة اليمنية.

وأضاف في حديثه الذي جرى عبر الهاتف: «خلال الأحد والاثنين سيكون هناك تقدم أيضاً في ما يتعلق بموضوع المطارات ومن ضمنها مطار صنعاء... هناك أيضاً بعض المسائل المتعلقة بإعادة موظفي المطار الذي كانوا هناك في عام 2014 (العام الذي بدأت فيه الأزمة اليمنية بانقلاب الميليشيات الحوثية واستولت على السلطة بالقوة)».

في المقابل، نقلت وكالات الأنباء عن عبد الملك الحجري، عضو وفد الحوثيين، توقعاته بان تكون هناك نتائج إيجابية حول فتح مطار صنعاء، بحلول اليوم. وقال في مؤتمر صحافي عُقد بعد انتهاء اجتماعات الوفد مع المبعوث الأممي، أمس: «لا تزال المشاورات مستمرة بشأن مطار صنعاء وغداً (اليوم) ستتضح الأمور». وأضاف الحجري: «اقترحنا أن تمر الطائرات عبر نقاط تفتيش في (عمّان) بالأردن أو أي دولة أخرى، قبل وصول الطائرات إلى مطار صنعاء».

وكان أعضاء في وفد الحكومة الشرعية اليمنية قد أكدوا موافقتهم على فتح مطار صنعاء الدولي، شريطة أن يتم تسيير الرحلات داخلياً من مطار صنعاء إلى مطار عدن، رافضين أن يتم تسيير رحلات دولية مباشرة من مطار صنعاء. وشدد وزير الخارجية اليمني على أن مطار عدن يجب أن يكون مطار السيادة، مذكّراً بأهمية جميع المطارات اليمنية في المحافظات كافة بما فيها تلك المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أعضاء من الوفد الحكومي، قولهم إن العديد من الملفات طُرحت على طاولة الاجتماعات التي عُقدت أمس، مع فرق العمل المختلفة، أهمها ملف المعتقلين والأسرى، ومطار صنعاء، ومدينة الحديدة، إلى جانب ملف التهدئة. وأكدت المصادر أن نجاح هذه المشاورات «يعتمد على تنفيذ ما تم التوقيع عليه بخصوص ملف الأسرى، وكذلك انسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة ورفع الحصار عن مدينة تعز».

كشفت 3 مصادر قريبة وعلى اطلاع على ملف المشاورات عن ملامح الطريقة التي يدير بها المبعوث الأممي ملف المشاورات. وقالت المصادر، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، إن العمل يتم على أساس مجموعات عمل. والمبعوث لديه ما يربو على 15 موظفاً خبراء في مسائل بعينها، وفي مختلف المجالات، يترددون بين الأطراف حسب ملفاتهم وتخصصاتهم داخل مكتب المبعوث.

وأكدت المصادر أن موضوعات مجموعات العمل التي تشكلت مع وفد الحكومة الشرعية تختلف عن تلك التي تشكلت مع وفد الحوثيين.

وتم تشكيل 3 مجموعات مع الشرعية، كل مجموعة عبارة عن شخصين على الأقل من الشرعية واثنين آخرين أو واحد في بعض الأحيان من مكتب المبعوث. ولأن الحكومة اليمنية شددت على خطوات بناء الثقة خلال نقاشها أجندة المشاورات، شكّلت لجنة لرفع الحصار عن تعز، وأخرى للملف الاقتصادي، وثالثة لملف الأسرى والمعتقلين والمحتجزين.

وبسبب تكتم مكتب المبعوث والحوثيين على الإفصاح عن المجموعات المشكّلة، رجحت المصادر وجود مجموعة واحدة على الأقل مختلفة عن تلك التي تشكلت مع «الشرعية»، وأبرز اختلافاتها عن مجموعات العمل الخاصة بالحكومة الشرعية هو «الإطار التفاوضي»، ويعني الحل الشامل للأزمة، وهو مطلب حوثي تريد الميليشيات أن يبدأ بالحل السياسي وتشكيل حكومة انتقالية، وترفضه الحكومة اليمنية لأنها تتمسك بالحل العسكري والأمني المتمثل بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

واعتبرت المصادر هدف المبعوث في ذلك هو تلبية كل المطالب حرصاً منه على تفهم الطرفين ومتطلباتهما، سيما وأن المجموعات لن تكون من الطرفين. وهناك أيضاً مجموعة تعمل على مسألة الأسرى والمعتقلين، وأخرى تبحث عن حلول.

مثلما تتجه الكاميرات صوب القصر السويدي الذي يستضيف المشاورات اليمنية، فان المبنى الأحمر الذي يقع في مرتفع مقابل للقصر، يحظى أيضاً بنوع من الاهتمام. لكن قاطنيه يشكون شح المعلومات، حتى ظن البعض ان حجب المعلومات يتم عن قصد.

اختير المبنى الذي تفصله عن القصر ساحة مواقف للسيارات، وربما يفسر وجوده في المكان المرتفع، لاجل نقل الصورة من القصر، وهو ما يلاحَظ في نقل القنوات الفضائية وتقاريرها من هناك.

ورغم وجود القصر في منطقة تشبه الغابة البعيدة عن أي منطقة عمرانية، الا ان الخارجية السويدية وفقت توفير أكبر قدر من التسهيلات لنحو 150 صحافياً غالبيتهم أتى من خارج السويد، يقطعون بشكل يومي على بعد أقل تقدير 25 كيلومتراً، من المبنى... ويدفعون ثمن الحضور بسيارات الاجرة بأسعار عالية جداً.

وبعد شبه اختفاء خلال يوم الانطلاق، حضر بعض أعضاء وفد الحكومة اليمنية ومسؤولون ومستشارون ومتحدثون باسم الشرعية الى المبنى في اليوم الثاني من مشاورات السويد اليمنية وأعادوا ترجيح الكفة التي كانت تميل في أول الأيام صوب الحوثيين بحكم جلبهم إعلامييهم، وفقاً لاتهامات بعض المسؤولين اليمنيين.

وكانت الحكومة اليمنية في البداية قد امتعضت من حضور إعلامي حوثي مكثف مقابل صعوبات جابهت الإعلاميين والمستشارين الإعلاميين الذين من المفترض أن يرافقوا وفد الشرعية كإعلاميين ومتحدثين ومترجمين. وقال مصدر في الأمم المتحدة إن مكتب المبعوث الأممي ليس مسؤولاً عن إصدار التصريحات أو التعامل مع إدخال الإعلام، مشدداً على أن ذلك شأن متعلق تماماً بوزارة الخارجية السويدية وقد أبلت في ذلك بلاءً حسناً.

من جهة ثانية ثمن لسفير اليمني السابق لدى سوريا عبد الوهاب طواف، مشاورات السويد بالقول: «نقدّر ونثمِّن جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في محاولاتهم المستمرة لإيجاد حل شامل لمأساة اليمن؛ وحتى تثمر تلك الجهود ويُكتب لها النجاح لا بد من التركيز والحرص على اختيار أفضل المدخلات لضمان حصولنا على أفضل المخرجات؛ والتي ممكن البناء عليها، لإيجاد سلام دائم وشامل ومستدام. فالواجب على السيد غريفيث أن يستند إلى المرجعيات الثلاث كأساس حلٍّ؛ والعمل على إيجاد حل شامل للصراع؛ وعدم تجزئة الحلول في اليمن، وعدم التفكير بتحويل دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإغاثية العاملة في اليمن إلى مؤسسات وأجهزة بديلة لمؤسسات الجمهورية اليمنية؛ فالتفكير بإسناد إدارة ميناء الحديدة إلى جهة غير الجهات الحكومية اليمنية سيقوّض كل جهود المبعوث والمجتمع الدولي لأسباب كثيرة».

يضيف طواف: «البحث عن كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 هو أساس ومدخل عمل الأمم المتحدة في اليمن؛ والذهاب بعيداً عن هذا الدور سيُقرأ من قبل الكثير على أنه محاولة لإدارة وتطويل الحرب واستثمار إفرازاتها.

هناك نقاط مهمة يجب أن تكون ماثلة أمام السيد غريفيث والدول الراعية للسلام في اليمن، وهي أن جماعة الحوثي جماعة مسلحة لا أساس قانوني لها، ولا غطاء شعبي مُنح لها، وهي مسنودة من إيران كبديل للحكومة الوطنية اليمنية؛ وكنتوء مؤذٍ للمملكة العربية السعودية. كما أن جميع الأحزاب السياسية اليمنية ومنظمات المجتمع المدني هم في كفة وجماعة الحوثي في أخرى، وحتى إن وُجدت تباينات بين الأحزاب السياسية اليمنية ونخبها فهم مجمعون على كارثية مشروع وسلاح وممارسات وعقيدة جماعة الحوثي».