أكد الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء، على أن الحكومة تعمل بكل قدراتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، معبراً عن حزنه وإدانته للانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين في المناطق والمحافظات الخارجة عن سيطرة الدولة والخاضعة لسيطرة الميلشيات الحوثية.

جاء ذلك خلال استقباله أمس الثلاثاء، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اندرو غيلومور، والوفد المرافق له، الذي يزور بلادنا للاطلاع على الوضع الإنساني.

وقال إن ما تمارسه الميليشيا الانقلابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لا يختلف عن الأساليب التي تمارسها الجماعات الفاشية والعنصرية، فقد ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين، واعتقلت الآلاف منهم دون أي تهمة، وحتى اللحظة لا يُعرف مصيرهم.

وأضاف: "الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران ألغت العمل النقابي، وقضت على حرية التعبير وحرية الصحافة، وزجت بالعشرات من الصحفيين في المعتقلات والسجون".

وأشار إلى أن الانتهاكات لم تتوقف، "وآخرها ما حدث أمس الاثنين، حيث جرد عناصر الميليشيا 4 صحفيين من ملابسهم وجعلوهم تحت البرد في مقر الأمن السياسي (الاستخبارات العامة) بصنعاء، لنحو 4 ساعات، ومن ثم انهالوا عليهم بالضرب، لإجبارهم على الاعتراف بتهم تدينهم".

وقال رئيس الوزراء إن الميليشيا لم تراع حرمة المدنيين، ولم تجنبهم ويلات الحرب، وزرعت الآلاف من الألغام المضادة للدروع والأفراد في المنازل والطرقات، حتى القرى الصغيرة، واستهدفت تلك الألغام مئات المدنيين، وبات معظمهم معوقين، بل أيضاً حتى الأغنام والجمال نالت جزءاً من جحيم الميليشيا.

وأضاف الدكتور معين عبدالملك إن الانتهاكات أصبحت عامة وشاملة للكل، سواء مدنيين أو عسكريين، ولم يسلم منها أحد، فهناك انتهاكات عسكرية واقتصادية ونقابية وإعلامية وحقوقية، نحن في المحصلة أمام حركة دمار شامل.

وذكّر رئيس الوزراء الوفد الأممي بأن تقرير لجنة الخبراء الذي صدر عن الأمم المتحدة في وقت سابق لم يكن يحمل الحقيقة، ووصفه بالصادم والمتحامل والمفتقر للمعلومات الدقيقة، إضافة إلى منهجيته الخاطئة في رصد الانتهاكات.

كما بحث رئيس الوزراء مع الوفد أوضاع السجون في المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، والمعتقلات في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية، بالإضافة إلى مأساة تجنيد الأطفال.

من جهة، عبر الأمين العام المساعد عن سعادته لزيارته لمدينة عدن، مقدماً تهانيه بتعيين رئيس الوزراء في مهامه الجديدة، معبراً عن صدمته لحجم الدمار الذي شاهده في عدن وانهيار البنية التحتية.

وثمّن دور الحكومة لتمثيل سيادة القانون ودعم المجال الإنساني، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات للمنظمات الأممية العاملة في اليمن، بما ينعكس على أدائها على الأرض، لمساعدة آلاف المتضررين من الحرب المستمرة منذ مطلع 2015.