أقر مجلس الوزراء اليمني اليوم الاثنين حزمة من القرارات التي من شأنها تعافي الاقتصاد بما يساهم في استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد أقر المجلس، تشكيل اللجنة العليا للموازنة العامة للدولة واللجنة الفنية، كما كلّف وزارة الشؤون القانونية بإعداد القرار وفقاً للقانون على أن تقوم اللجنة العليا للموازنة واللجنة الفنية بإعداد إطار الموازنة للعام 2019، وفقاً للمعطيات والمؤشرات المتاحة وخاصة في جانبي الموارد المتاحة والإنفاق الحتمي ومقدار العجز ومصادر تمويله.

كما أقر المجلس العمل بالقرار المتعلق بتعزيز تحصيل الموارد الضريبية والجمركية، الذي يلزم بتحصيل جميع الرسوم الجمركية والضريبية على جميع المشتقات النفطية المستوردة وفقا لأحكام الفانون، ولا يُسمح بخروجها من المنافذ إلا بعد دفع الضرائب والرسوم القرارية وبموجب بيانات جمركية صادرة من المنافذ الجمركية التي دخلت منها.

و أكد القرار على تحصيل الضرائب القرارية على المشتقات المنتجة من مصفاة مأرب وبموجب أحكام القرار، بالإضافة إلى إقرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بإجمالي 10% (5% مبيعات + 5% قيمة مضافة) على جميع الواردات الخاضعة للضريبة العامة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة.

وان يتضمن البيان الجمركي كافة الرسوم الجمركية والضريبية ولا يسمح بخروج أي بضائع من المنافذ إلا بموجب ذلك البيان، كما أن أي بضائع منقولة بالجملة بين المحافظات دون بيان جمركي تُعد في حكم البضائع المهربة وتُعامل طبقاً لذلك.

وشدد القرار على أن يُمنع منعاً باتاً ترسيم أي سجائر لا تحمل طابع “البندرول” في جميع المنافذ، ويُمنع دخولها إلى أراضي الجمهورية، وأي سجائر توجد في أراضي الجمهورية تعتبر بضائع مهربة ويتم مصادرتها، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء، على قرار تعزيز إجراء التحصيل للموارد، الذي يلزم جميع الجهات الحكومية بتفعيل نظام الضريبة تحت الحساب على جميع المعاملات المالية الخاصة وفقا لأحكام القانون.

وقضى القرار باستقطاع ضرائب الدخل على جميع المعاملات، وتتحمل الجهات مسؤولية مخالفة ذلك، كما يلزم الجهاز المركزي للرقابة وهيئة مكافحة الفساد ومسؤولي وزارة المالية تنفيذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

واتخذ المجلس قرارات تتعلق بالموازنة العامة للدولة وتدعم تعافي الاقتصاد وتحسين قيمة العملة المحلية أمام النقد الأجنبي، على ضوء التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية حول المالية العامة في اجتماع سابق.

كما أقر مجلس الوزراء وقف جميع التعيينات خارج إطار الهيكل المعتمد للجهات، وخارج إطار الموازنة العامة للدولة، وتكليف وزارة الخارجية بتقديم التصور الخاص بالعودة للعمل في التعيين وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي.