كشف أستاذ جامعي في جامعة دار السلام الدولية للعلوم و التكنولوجيا في الجمهورية اليمنية بأن هناك جرائم تزوير أكاديمية كبيرة في الجامعة، تحصل بشكل ممنهج يتواطأ فيه الكثير من المسؤولين في الجامعة وهي بذلك تعتبر جريمة قانونية خطرة، تنذر بكارثة في حال كشفها وربما وصولا لسحب التصريح القانوني الذي تأسست بموجبه الجامعة وإحالة القائمين عليها للمحاكمة. 

المصدر الذي تحدث إلينا من داخل الجامعة أكد أن جرائم التزوير تمت و تتم على مرأى و مسمع من رئاسة الجامعة ممثلة ب أ. د. (ك. ز) عراقي الجنسية و التي لم تحرك ساكنا إزاء تلك الجرائم بل عمدت الى التواطؤ و التستر على المجرمين و تشجيعهم على ذلك و تجديد عقودهم لسنوات اخرى، ما يؤكد بأنها لا تحترم القوانين المنظمة للعمل الأكاديمي، مثلما يهمها التربح والأبتزاز المالي من الطلاب و ذويهم دون الإكتراث للتحصيل الأكاديمي في الجامعة. و ذلك ما نعمل على الكشف عنه في التقارير القادمة وعن الكثير من عمليات التزوير التي تتم في أروقه الجامعة و الملفات المليئة بالفساد والتي ستغرق فيها الجامعة..! 

رئيس الجامعة والذي يفترض ان يكون الدرع التي يحتمي به الطالب من الفساد الاكاديمي الا انه ضرب باللوائح القانونية عرض الحائط، فلا هو الذي حمى العملية التعليمية من بطش المزورين و لا بنى العملية التعليمية على أطر سليمة حسب معايير الجودة الاكاديمية في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بل عمد و بشكل علني على تشجيع المزورين و كرس جهودة في العمل على اندثار العملية التعليمية في البلد وذلك في التواطؤ مع المزورين في الجامعة والدفاع عنهم والتستر عليهم و دعمهم و تثبيتهم ليستمروا في التزوير جهارا و تذليل الصعاب امامهم اذا لم يتعرفوا على طرق التزوير الاخرى وانواعها , وسحق ما تبقى من العملية التعليمية ..!

أنموذج للفضيحة: 

مافيا التزوير في قسم اللغة لانجليزية – كلية الاداب – جامعة دار السلام الدولية للعلوم و التكنولوجيا طبقا  للوثائق الرسمية التي حصلنا على نسخة منها هم : 1- د. ( ج . د ) عراقي الجنسية , 2- ا. ( ف. ح ) يمني الجنسية , 3- ا. (م . م) يمني الجنسية 4- ا. (ي . ص) فلسطيني الجنسية و الذين قد ارتكبوا جرائم التزوير الاكاديمي و بطريقة مخالفة للقانون اليمني و الدستور اليمني اما عن طريق التزوير للمحررات الرسمية او الشروع في تزوير درجات الطلاب او الاشتراك و التواطؤ في سرقة البحوث العلمية و هذا بدون ادنى شك ناتجا عن اللامبالاة و عدم الاكتراث لمستقبل الطالب اليمني من قبل المسؤلين على رئاسة الجامعة و كلة سببأ رئيسيأ - في فساد التعليم و تعرض الشهادة الجامعية اليمنية الى عدم الاعتراف بها في الخارج رسميأ بل ومسببة نكسة للوزارة وذلك بتصديقها على شهادات غير موثوق فيها .

فعلى سبيل المثال اذا قدم الطالب على اي وظيفة و قدم وثائقة الرسمية في اي مقابلة او اختبار مفاضلة فأن النتائج ستكون عكسية على ماهي علية من القسم و الكلية و مصدقأ عليها من الجامعة و الوزارة . و عندئذ تكون الكارثة لان السلطات ستعكف على التحقيق في الامر و ستكون جامعة دار السلام هي اول جامعة متسببة في عدم الاعتراف بشهادات الطلاب الجامعية خارجيأ و عدم قبولهم للتوظيف في الداخل و الخارج بل و الاسوأ من ذلك هو عدم الاعتراف بالشهادة الجامعية اليمينة ككل بناء على شهادات طلاب جامعة دار السلام. فمهما شدد المتفائلون على العملية التعليمية و العمل الدوؤب و المتواصل بوضع الخطط و عمل ورش العمل على التطوير – و التي قوبلت بالرفض مرارًا- لمعرفتهم التامة بأن الشركات و المؤسسات و غيرها لايهمها الدرجات بشكل اساسي وحسب بل هناك معايير اساسية تختلف تماما على سياسة الجامعة و وبيع وشراء الدرجات من قبل المزورين , فمعيار الشركات هو ( ATTITUDE ) و لايعقلة بصورة عميقة الا رواد الادارة في ادارة الاعمال و الاعتماد على الشهادة و الدرجه يكون بنسبة ضئيلة قد لاتصل حتى الا النصف من الكريديت و مايعملة المزورين في الجامعة و اعطاء درجات بالمزاد هو بكل تاكيد منافيا للمعايير الاكاديمية بل ومخالفأ للقوانين و مضعفا للتعليم و مضيعا له.

ان التزوير المتعمد من قبل المزورين المذكورين اعلاة و الذي ثبت بالادله  هو انعاش لمافيا التزوير من اجل تحقيق مكاسب و مصالح شخصية و هو جرم لايجب السكوت عنة و هو خروج عن القانون حيث و قد اصبحت الجامعة مثارا للسخرية و رمزا للفساد الاكاديمي , فتدهور التعليم لم يات من فراغ بل جاء من اهمال رئاسة الجامعة بالدرجة الاولى و تدمير مخرجاته و هو فساد مابعدة فساد  .

اذا كانت معظم الجامعات في العالم تقوم بشطب الطالب  من كشوفات التسجيل في الجامعة اذا اكتشفت  فقط انة مزورا لشهادة التوفل والذي يريد دراسة البكالوريوس بواسطتها ,  فكيف بتزوير درجات البكالوريوس نفسها و سرقة البحوث العلمية  فيها و ما هو مستقبل الطلاب و ماهو مستقبل التعليم !!!  

و ما هو مستقبل المزورين و كيف ينظر العاملون و رئيس جامعة دار السلام الى المزورين في جامعتهم , و هل يستطيع رئيس الجامعة ان ينكر ان صورة الجامعة تلطخت بهؤلاء المزورين مع وجود الادلة الدامغة في ضلوعهم بالتزوير  , و لماذا الابقاء عليهم  !!!  

بقائهم و تركتهم في العمل الاكاديمي في الجامعة  كارثة اكاديمية ستكون نتائجها وخيمة .

على الجميع إعلان الحرب على الفساد الاكاديمي و مافيا التزوير في الجامعات الاهلية التي اضحت بدون رقابة ، الحرب على هذه الجامعات يجب ان تكون حربا مقدسة فالفساد التعليمي خطير جدا لانة يمس جميع قطاعات المجتمع بلا استثناء.

و علية فلابد من ابلاغ النائب العام للتحقيق مع جامعة دار السلام للعلوم و التكنولوجيا في قضايا التزوير الأكاديمية الحاصلة و التستر و الابقاء على المزورين , و مضاعفة الجهود في التحقيق مع المزورين انفسهم و الكشف عن الاشخاص الذين يقفون وراء جرائم التزوير , لم تكن فقط قضية راي عام بل قضية امن دولة , عوضا عن وجوب  مواجهه هذة الجرائم بالاستنكار لانها تدمر سمعة التعليم في البلد , و يجب ايقاع اشد العقوبات على الجامعه و حرمانها من اي تصاريح مستقبلية و معاقبة المتهمين بالتزوير وفقا للقانون اليمني لانهم . كما ان على هيئة مكافحة الفساد ان تقوم بواجبها وتعرف من اين يبداء الفساد و اين ينتهي. وعلى جهاز الرقابة و المحاسبة تكريس الجهود للنظر في فساد الجامعة , و على اولياء الامور النظر جليا عن مستقبل ابنائهم و البحث عن جامعة نموذجية يؤتمن فيها على ابنائهم في الحقل التعليمي, و لان الاهتمام الاكبر للجامعه اصبح فقط جباية الرسوم من الطلبة و ذويهم بدون اي اهتمام تعليمي اكاديمي يذكر..!