قال البنك المركزي اليمني، يوم الثلاثاء، إنه اغلق أكثر من 60 محل صرافة مخالفة للقانون، ولا تحمل تراخيص مزاولة عمل.

وأوضح ان الحملة المصرفية تواصل أعمالها اليومية والتي ينفذها البنك المركزي اليمني ممثلة بقطاع الرقابة على البنوك، بمشاركة فاعلة مع نيابة الأموال العامة في محافظة عدن.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية من شهر أكتوبر 2018 نفذ عدداً من المتابعات والمداهمات الميدانية والحملات الدورية المستمرة على مكاتب ومحلات الصرافة في محافظة عدن الذين لا يملكون تصاريح رسمية، والتي غدت اليوم ظاهرة متفاقمة في كل أحياء ومناطق مديريات عدن، وتشير إحصائياتها الفعلية الى وجود عدد كبير من المحلات تجاوز كل التوقعات.

ولفت إلى أنه "كانت عدد المحلات والشركات والمكاتب العاملة في مجال الصرافة والتحويلات المالية قبل عام 2015م لا يتجاوز (40) ما بين شركات ومنشاءات فردية.. إلا أنها الآن مع أقتراب إنتهاء عام 2018م قد تجاوزت الـ (60) مكتب ومحل صرافة تعمل بدون إي تراخيص من قبل البنك المركزي اليمني لمزاولة المهنة، وهو الجهة المخولة بصرف تراخيص مزاولة مهنة الصرافة والتحويلات المالية والبنكية وفق القوانيين والشروط الخاصة بقطاع الرقابة المصرفية على البنوك".

وأوضح ان  نتائج الحملة الخاصة التي يقوم بها قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني بمعية نيابة الأموال العامة في محافظة عدن، تم إحالة أكثر من (120) قضية الى المحاكم المتخصصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بذلك وبحسب القانون ومراعاة للمصلحة العامة.