واصل قطاع الرقابة والتفتيش في البنك المركزي اليمني، ونيابة الأموال العامة، حملة مكثفة ومستمرة ضد محلات الصرافة العاملة بصفة غير قانونية وبدون تصاريح معتمدة من قبل البنك.
وبحسب المركز الإعلامي التابع للبنك المركزي، فإن الحملة بدأت مطلع أكتوبر الجاري، بتوجيهات من محافظ البنك المركزي محمد زمام، حيث تم إنزال لجان ميدانية للضبط والتحري والإحالة للتحقيق، وقد تم ضبط عدد كبير من المحلات ومكاتب الصرافة التي تعمل بشكل غير قانوني.
وأشار المركز إلى أن تلك المحلات التي تم إغلاقها وضبطها تعمل بشكل مخالف لنصوص القانون المصرفي المتعامل به من قبل، مؤكدا أنها استغلت الوضع الاقتصادي العام لرفع الأسعار، ما أدى إلى تفشي الغلاء في كثير من السلع التموينية والضرورية للمواطن والتي تفاقمت كثيراً في الآونة الأخيرة.
وقال وكيل نيابة الاموال العامة القاضي عمرو عبدالكريم العمراوي: "إن هذه الحملة الميدانية جاءت متزامنة مع الاجراءات القانونية والبنكية بما يخص شركات ومؤسسات الصرافة ومحلاتها العاملة في عدن، وقد تم إحالة أكثر من (105) قضية بهذا الخصوص الى القضاء للبت فيها".
وأوضح "العمراوي"، أن إجراءات الضبط والتحريز مستمرة لكل محل صرافة أو مكتب ليس لديه ترخيص بمزاولة مهنة الصرافة أو العمل على احتكار العملات والمضاربة بها مما أثر ذلك على الوضع الاقتصادي وأرتفاع الاسعار".
وأضاف: "أن هناك إجراءات قانونية والزامية سوف تقوم بها النيابة المتخصصة بالأموال العامة في الفترة القادمة تحول دون أي خروقات أو تلاعبات يفكر بها الصرافيين حتى الآن".
