أقر مجلس النواب (جناح جماعة الحوثي)، أمس رسالة رئيس المجلس يحيى الراعي، إلى مجلس الأمن الدولي، التي تضمنت المطالبة برفع العقوبات عن اليمن، وعن نجلس الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

والراعي حاليا يقع ضمن جناح حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي لجماعة الحوثيين، الجماعة التي قتلت الرئيس السابق، والد أحمد علي عبدالله صالح.

وطالب المجلس في الرسالة برفع العقوبات والحضر الذي فرضهما مجلس الأمن على المواطنين اليمنيين الذي شملهم قراري مجلس الأمن رقم 2140 لسنة 2014م ورقم 2216 لسنة 2015م ، وفي المقدمة أحمد علي عبدالله صالح.

وقال رئيس مجلس النواب (جناح الحوثي) في رسالته " نأمل منكم النظر في رفع العقوبات عن المواطنين اليمنيين الذين شملتهم قرارات العقوبات المشار إليها، وبما فيهم السفير أحمد علي عبدالله صالح السفير السابق للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أصبح مستحقاً لرفع العقوبات التي تم فرضها علية بموجب القرار 2216 لسنة 2015م.

وأشارت الرسالة إلى أن أحمد علي بات مستحقا لأن ترفع العقوبات عنه، لأنه حينما كان قائدا للحرس عمل بكل إخلاص مع رئيس الجمهورية حينها، كما أنه احترم قرار  مجلس الأمن الخاص بالعقوبات، وابتعد كليا عن الأحداث السياسية والعسكرية التي تشهدها اليمن.

الجدير بالذكر أن أحمد علي عبدالله صالح يتواجد حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المفترض أنه قيد الإقامة الجبرية تنفيذا للقرارات الدولية.