أصدر البنك المركزي اليمني أمس، إعلانا هاما حول الاعتمادا التي أكمل إجراءاتها من الوديعة السعودية للدفعة الثانية، بعد استلام جميع الموافقات وتحويل المبالغ للبنوك المستفيدة.
وفيما يلي نص الإعلان:
أعلان البنك المركزي اليوم عن الاعتمادات التي أكمل إجراءاتها من الوديعة السعودية للدفعة الثانية بعد استلام جميع الموافقات وتحويل المبالغ للبنوك المستفيدة وهي على النحو التالي:
1- مصرف البحرين الشامل عدد الطلبات احدى عشر طلب بمبلغ 5,140,000 دولار.
2- البنك الاهلي اليمني عدد الطلبات أربعة، الموافق عليها إثنين بمبلغ 4,525,000 مليون دولار.
3- بنك اليمن والكويت عدد الطلبات خمسة، الموافق عليها واحد والبقية تحت المراجعة باجمالي مبلغ 52,531,754 مليون دولار.
4- بنك التضامن الاسلامي اجمالي الطلبات المقدمة والمدفوعة الى حساباته اليوم 14,665,560 مليون دولار.
5- إستكمال الدفعة الثالثة من الوديعة السعودية وإرسالها الى الجهات المختصة فى المملكة للموافقات النهائية بعدد خمسة عشر طلب بمبلغ اجمالى 8,050,371 مليون دولار.
6- استكمال البنك المركزي اجراءات الاعتمادات المستندية لعدد خمس طلبات من موارد مخصصة من الحكومة، منها أربعة طلبات مقدمة من مصرف البحرين الشامل وطلب واحد من بنك التضامن باجمالي مبلغ 761,886 الف دولار.
كما أكد البنك المركزي بأنه قد توصل الى اجراءات بسيطة وميسرة للسحب من الوديعة السعودية تتمثل في مراجعة الطلبات المستندية المقدمة، والتي تأخذ أقل من عشرة أيام.. وفور صدور موافقة وزارة المالية السعودية والتي تتضمن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، بعدها يتم تحويل المبالغ المقرة الى حساب البنك المركزي، (المراسل طرف البنك الاهلي اليمني) ليقوم البنك المركزي بتعزيز حسابات البنوك التجارية اليمنية الخارجية.
وفيما يخص الوثائق والطلبات المطلوبة من قبل البنك المركزي بعد الموافقة لتحويل المبالغ فإنه يطلب صورة الفاتورة التجارية على أن ترسل الى البنك المركزي بقية وثائق الشحنة والجمارك وغيرها من الوثائق المطلوبة في آلية العمل بعد وصول البضاعة وإخلاء طرف البنك من تلك الوثائق.
اختتم البنك المركزي البيان، بأنه يشارك الحكومة واللجنة الاقتصادية صياغة وتنفيذ الاجراءات العاجلة ليؤكد بأن مواجهة الازمة الاقتصادية الحالية تتطلب تظافر الجهود الحكومية والمجتمعية كافة.
إن الأزمة الاقتصادية عندما تحدث فى أي بلد، تؤثر سلباً على جميع مناحي الحياة ويتاثر بها جميع أفراد المجتمع، وها نحن نشاهد اليوم الآثار السلبية التي أدت الى النقص الحاد فى القيمة الشرائية للعملة الوطنية (الريال) والذي يعتبر مؤشر لعدد من الاختلالات التى تواجهها الحكومة اليوم بكل مؤسساتها وهذا هو الطريق الوحيد لمواجهة تلك المشاكل.. كما نرى في بعض الدول التي تتعرض لمخاطر اقتصادية تمثلت فى انهيار قيمة عملاتها الوطنية، على الرغم من قوة ومتانة اقتصادها وحالة الاستقرار السياسي والأمني فيها.
كما قدم البنك المركزي الشكر الجزيل لتعاون الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتفهم الظروف الاقتصادية التى تمر بها اليمن وتسهيل الاجراءات للسحب من الوديعة وكذلك الدعم المالي المتوقع.
صادر عن/
المركز الإعلامي والثقافة المصرفية
للبنك المركزي اليمني
عدن – 27 سبتمبر 2018م
