أقدمت سلطات مليشيا الحوثي الانقلابية بشركة النفط على إيقاف الناشط النقابي محمد الحمزي على خلفية آراءه التي ينشرها في موقع فيسبوك.
واستنكر مجلس التنسيق واللجان النقابية بفروع الشركة ومنشئاتها القرار التعسفي الصادر من قبل قيادة شركة النفط بتوقيف النقابي الحمزي، وكذا نقل النقابي علي صالح واصل من عمله، على خلفية آراءهم.
وأكد بيان صادر عن مجلس التنسيق واللجان النقابية، أن هذا الإجراء ما كن ليصدر لولا المواقف النقابية المسؤولة التي يضطلع بها الحمزي وواصل، مؤكدا أن هذه الأجراءات المتخضة، تمثل مخالفة للوائح الإدارية والقانونية في الشركة.
وأكد المجلس واللجان النقابية، رفضهم لقرار توقيف النقابي محمد الحمزي، ووقف راتبه، وهو الذي تحمل مع بقية زملائه مسؤولية الدفاع عن شركة النفط وعن حقوق العاملين ومكافحة الفساد والعبث الذي وصل الى درجة من الإسفاف والجراءة لاستهداف النقابيين لدفاعهم عن الحرية والكرامة .
وشدد البيان على أن هذه القرارات تستهدف إبعاد هؤلاء الكوادر النقابية بشكل متعمد ودون أي مبررات قانونية مستغلة الوضع العام للبلد، محملا وزارة النفط وحكومة بن حبتور، ورئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط المسؤولية الكاملة عن هذه القرارات.
وطالب المجلس السياسي التابع للحوثيين إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق فيما يحدث بالشركة من فساد ومخالفات وتجاوزات وعبث بالمال العام وتدمير ممنهج للشركة .
وطالب البيان النقابة الفرعية للنفط والغاز وكذا النقابة العامة للنفط والكيماويات والمعادن والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والمهنية تجاه من يحدث للنقابيين في شركة النفط .
