حذرت الحكومة الشرعية من خطورة مسلسل الفوضى الجاري تنفيذه في عدن بأكثر من صورة وتحت دعاوى مختلفة الأسماء، متحدة الأغراض.
وأضافت في بيان نشرته الليلة الماضية، أن مسلسل الفوضى في عدن، يستهدف تقويض مؤسسات الدولة والتعريض بفشلها في أداء واجباتها وفي مقدمتها وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية المسؤولة على الأمن في عدن".
ودعت الحكومة في بيان لها السلطات الأمنية في محافظة عدن إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية بشجاعة عن استمرار مسلسل الفوضى والإجرام.
كما طالبت الحكومة السلطات الأمنية العمل بقوة وحسم على مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية وضبط الحالة الأمنية وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وقالت الحكومة في بيانها: "إن هذه هي مسؤولية الأمن في عدن الأولى وطنياً ومهنياً ولا عذر لأي تقصير أو تهاون لأي جهة في القيام بواجبها المهني في ملاحقة الجناة والكشف عنهم وفضح مخططاتهم".
وأكدت أن الأغراض الخبيثة لمسلسل الاغتيالات في عدن للكوادر الوطنية والناشطين السلميين تستهدف قبل كل شيء دعائم الدولة اليمنية الشرعية.
وشدد البيان على ضرورة قيام المؤسسات الأمنية بقيادة وزارة الداخلية بواجباتها الوطنية في مواجهة هذه المؤامرة التي قالت إنها تريد إقناع العالم أن المؤسسات الأمنية الشرعية غير قادرة على أداء واجباتها بكفاءة واقتدار.
يأتي هذا بعد تزايد حوادث الاغتيال في المدينة والتي كان آخرها اغتيال مدير مدرسة البنيان الأهلية، على يد مسلحين مجهولين، في حادثة هي الثانية خلال أسبوع.
