اتهمت قيادة الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء، جماعة الحوثي بإعاقة انسياب السلع والإمدادات الغذائية والدوائية والكسائية للسوق، من خلال الاستحداثات الجمركية الغير قانونية التي أصدرتها مسلحة الجمارك.
وطالبت الغربة خلال للقاء مع قيادة مصلحة الجمارك المعينة من قبل الحوثيين، بالكف عن تلك الإجراءات لما لها من مخاطر على مسستوى انسياب السلع للسوق ومضاعفة الأعباء على التجار والمستهلكين وزيادة الأسعار للسلع.
واستعرضت قيادة الغرفة، بحضور عدد من رجال الأعمال المشاكل والصعوبات التي تواجه التجار في المنافذ الجمركية الحوثية الخاضعة لمكاتب الرقابة المشكلة من قبل الحوثيين، وعلى رأسها تفاقم قضايا الازدواج الجمركي غير المبررة من تلك المكاتب والتي تجعل التاجر يدفع رسوما جمركية مضاعفة بعد أن يكون قد دفع في المنافذ الجمركية البحرية والبرية كعدن والوديعة والمكلا وشحن ونشطون.
كما ناقشت قيادة الغرفة، ما ينجم عن ذلك احتجاز بضائع التجار والمواد الخام الخاصة بالصناعة بذرائع إحضار البيان الجمركي الأصل وما يترتب عليه من صعوبات والتزامات مالية مرهقة.
ويشكو التجار أيضا من قيام جمارك الرقابة تنزيل بضائعهم إلى الأرض وإعادة معاينتها وفحصها بذرائع واهية طمعا في الابتزاز وتحقيق إيرادات غير قانونية.
وطرحت قيادة الغرفة التجارية أيضا قضية "الخارجات" والمتمثلة بنقل البضائع بين المدن للبضائع التي سبق جمركتها في مكاتب الجمارك ومطالبة الجهات الجمركية في المدن المنقولة إليها بإعادة جمركتها مما يؤدي إلى قضية جمركة المجمرك، وهو إجراء مخالف للقانون والدستور وغير إنساني ويعيق حركة التجارة الداخلية وانسياب السلع بين المحافظات.
وحثّت قيادة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، مصلحة الجمارك إلى عدم اتخاذ أي قرارات تؤدي إلى عزوف التجار عن الاستمرار في أنشطتهم التجارية نتيجة هذه المعاناة، إضافة إلى المشاكل التي يعانها جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني ومضاعفة المعوقات جراء الحرب والحصار الاقتصادي وارتفاع نسبة الفقر وعدم توافر القدرة الشرائية للمواطنين.
