دعت الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام بالخارج، الحكومة الشرعية إلى التدخل السريع لإيقاف المماسات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوجيه جميع موارد الدولة في مختلف مناطق الجمهورية إلى البنك المركزي بعدن لتتمكن من السيطرة على أسعار الصرف، وتقوم بواجبها في سداد رواتب الموظفين.
وأعربت الكتلة في بيان لها، عهن أسفها لما آلت إليه أوضاع اليمن سياسيا واقتصاديا، وما يتعرض له اليمنيون عموما وأنصار الحزب خصوصا من انتهاكات على يد الانقلابيين الحوثيين، وكذا تردي الوضع الاقتصايد وانهيار أسعار الصرف، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وثمنت كتلة المؤتمر النيابية البطولات التي يسطرها أبطال الجيش في مختلف الجبهات، وخصوصا جبهات الساحل الغربي وصعدة، داعية كل القوى والفئات إلى رفض المشاريع المشبوهة والدخيلة على الشعب، والداعية إلى تمزيد لحمته ونسيجه الوطني.
كما دعت كتلة المؤتمر أعضاء الحزب لأن يكونوا في طليعة الجبهات، وفقا لوصايا "الرئيس السابق علي عبدالله صالح"، التي أصبحت – حسب البيان – عهد على كل مؤتمري، والتزام قاطع وفاءً للشعب اليمني ودماء الرئيس صالح والامين العام للحزب عارف الزوكا، حتى تستعاد الدولة، وتحفظ الوحدة، ويسود الدستور والقانون والممارسة السياسية السليمة .
واستنكرت الكتلة، الحملة التي تستهدف رئيس الكتلة، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر سلطان البركاني، ومخطط استهدافه من قبل عصابة الحوثي وبعض ضعفاء النفوس.
ودعت الكتلة جميع قيادات المؤتمر وإعلامييه ووسائل إعلامه الى الترفع عن المماحكات وأي تراشقات اعلامية او النيل من قيادات المؤتمر لأن ذلك إضعاف للمؤتمر وتمزيق للوحدة التنظيمية ، مؤكدة أن المؤتمر رغم ماتلقاه من هزات وطعنات لا يزال في أعلى مستويات الوفاء والالتزام والوجود، وأن وحدته التنظيمية هي مطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى.
ودعت كتلة المؤتمر جميع قيادات المؤتمر اينما وجدوا إلى وحدة الصف والهدف والموقف، وأن أي خطوات باتجاه توحيد صفوف المؤتمر واستعادة مكانته هي المطلوبه وليس التباين والاختلاف.
وثمنت كتلة المؤتمر الشعبي العام بالخارج، موقف الرئيس عبد ربه منصور هادي المسؤول، المتمثل في توجيه وفد الشرعية بإعطاء أولوية لعملية تبادل جثمان الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مؤكدةً أن ذلك الموقف يحسب له، متمنية أن يعمل وفد الشرعية على متابعة الموضوع.
وطالبت الكتلة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس وأعضاء مجلس إلى رفع العقوبات عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وعن نجله السفير أحمد علي، مؤكدة أن صالح قدم حياته في مواجهة المشروع الإيراني.
وأكدت أن السفير أحمد علي عبدالله صالح لا يمارس عملا سياسيا ولاعسكريا، وهو مقيم في دولة الإمارات وممنوع من السفر وفقاً لقرار العقوبات ولم يأت في تقرير لجنة العقوبات الأخير مايشير إلى أي نشاط له أو مخالفة منه مطلقاً.
كما أعربت كتلة المؤتمر عن أسفها لاستمرار الحصار عن مدينة تعز لأربع سنوات كاملة، مذكرة المبعوث الدولي أن هناك جانبا إنسانياً ملحاً يتطلب منه موقفا تجاه تعز وإنقاذ أبنائها.
ودعت في الوقت نفسه الحكومة الشرعية للتدخل والقضاء على الفوضى وانهاء حالة التسلح التي فرضت نفسها بالمناطق المحررة وإعادة الأمن والسكينة والنظام والقانون وممارسة السلطة لمهامها وان يتجه الجميع نحو تحرير ماتبقى من مدينة تعز ومديرياتها وليس للاختلافات والصراعات التي لا طائل منها.
