قال محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمان، إن البنك اتخذ عدد من الخطوات بالتنسيق مع الحكومة واللجنة الاقتصادية بهدف تخفيف الضغوط على أسواق العملات وتوفير السلع الأساسية للمواطن باسعار مناسبة فى مختلف محافظات الجمهورية وذلك بعد عدة اجتماعات مشتركة ترأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر.
وأكد "زمان"، لإي بيان عن المركز الإعلامي والثقافة المصرفية التابع للبنك المركزي، أنه تم استكمال إجراءات الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بوزارة المالية فى المملكة العربية السعودية للدفعة الثانية لتمويل المواد الأساسية المقدمة من البنوك التجارية اليمنية بعدد 23 طلب لما قيمتة تزيد عن 62 مليون دولارمن خلال السحب من الوديعة السعودية.
وأشار إلى أن البنك قام بتوفير الاعتمادات ولنفس السلع الأساسية والمقدمة من البنوك التجارية اليمنية للمبالغ التى تقل عن 200 الف دولار وبتمويل مباشر من البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة.
ولفت محافظ البنك إلى أن التعليمات المنفذة صدرت لجميع البنوك اليمنية باستقبال الطلبات من مؤسسات وشركات وأفراد القطاع الخاص ويقوم البنك المركزي بتغذية أرصدة البنوك الخارجية بالمبالغ بحسب الموازنات المرصودة لكل بنك.
وأكد أن البنك المركزي قام باتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (76) لعام 2018 الخاص بتكليف البنوك التجارية اليمنية ببيع 2000$ للمواطن المغادر من عدن أو سيؤن بهدف العلاج بموجب متطلبات اجرائية مبسطة ويقوم البنك المركزي بتعويض البنوك التجارية عن تلك المبالغ فور ورود المطالبات وبالعملات الخارجية المدفوعة.
وأوضح بيان البنك أن مواجهة الأزمة الاقتصادية تتطلب تظافر الجهود الحكومية والمجتمعية كافة، مشيراً إلى أنه لن تستيطع مؤسسة أو وزارة أو جهة مواجهة الأخطار من إنهيار اقتصادى لا سمح الله.
