عقد الرئيس عبد ربه منصور هادي مساء اليوم الأحد اجتماعا ضم اللجنة الإقتصادية بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر وذلك للوقوف على مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية ومنها ما يتصل بالأوضاع الاقتصادية.
وخلال الاجتماع وجه الرئيس هادي بالعمل بصورة فاعلة وعاجلة وسريعة من خلال دراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي الى وضعها الطبيعي والوقوف بحزم امام مختلف الاختلالات والظواهر التي أسهمت وشجعت على التلاعب بمعيشة المواطن واستقرار المجتمع والوطن.
وأكد الرئيس هادي أن الشعب ينتظر من الحكومة واللجنة الاقتصادية، وضع التدابير والحلول الناجعة لنتجاوز معاً الوضع الراهن والانتصار في معاركنا ذات الأوجه المتعددة عسكرياً واقتصادياً وانسانياً أمام جماعة الكهنوت التي تستثمر معاناة شعبنا ولا تكترث مطلقاً لأوضاعه.
ووجه الرئيس الحكومة واللجنة بالتركيز على محورين مهمين يتمثل الأول في تنمية الإيرادات، وذلك من خلال إتخاذ كافة الإجراءات في مختلف المجالات تؤدي لتوريد كافة إيرادات الدولة الى البنك المركزي مثل الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات، والعمل على تصدير النفط من كل الحقول في مارب وشبوة وحضرموت عبر ميناء النشيمة وميناء الضبة، وكذا البدء بتصدير الغاز عبر بلحاف، المحور الثاني المصروفات والعمل على وضع تصور لإجراءات تحد من المصروفات وتحديد الأولويات وإيقاف اَي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.
وقال الرئيس: "علينا التفكير في كافة الحلول، وكيفية استغلال الوديعة بطريقة صحيحة وكذلك العمل على تغطية احتياجات المواطن الأساسية والمشتقات ،فالمسؤولية تقع عَلى عاتق الجميع واليمن بلدنا جميعا والأمانة كبيرة".
وأقر الاجتماع أيضا زيادة في مرتبات القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين وكلف فخامة الرئيس رئيس الوزراء بمتابعة ومسؤولية هذا الملف مع الفريق الاقتصادي واللجنة الاقتصادية لإيجاد الحلول العاجلة.
كما قدم رئيس الحكومة ورئيس اللجنة الاقتصادية عدداً من المقترحات والرؤى العاجلة التي يعول عليها في تجاوز تداعيات أسعار الصرف والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
هذا وستتواصل اجتماعات اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء للوقوف على مجمل التطورات ووضع المعالجات المناسبة تجاهها .
