قدمت لجنة خبراء تقريرا سريا لمجلس الأمن في الأمم المتحدة تقول فيه إن الحوثيين ما زالوا يتزودون بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار من إيران بعد فرض الحظر على الأسلحة في العام 2015.

وتمكن فريق الخبراء من تفحص حطام عشرة صواريخ وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، بحسب ما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2018.

وفي هذا التقرير، تقول لجنة خبراء إنها "تواصل الاعتقاد" بأن صواريخ بالستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في العام 2015.

وتنفي إيران قطعا تسليح الحوثيين في اليمن، غير أن الولايات المتحدة والسعودية تتهمان طهران بتقديم دعم عسكري لهؤلاء.

وجاء في التقرير المؤلف من 125 صفحة، أن أسلحة استخدمها الحوثيون وتم تحليلها في الآونة الأخيرة -- بما في ذلك صواريخ وطائرات بلا طيار -- "تظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروف أنها تصنع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وخلال جولاته الأخيرة في السعودية، تمكن فريق الخبراء من تفحص حطام عشرة صواريخ وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، بحسب ما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو 2018.

وأضاف التقرير "يبدو أنه على الرغم من الحظر المفروض على الأسلحة، لا يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ بالستية وطائرات بلا طيار من أجل مواصلة، وعلى الأرجح تكثيف حملتهم ضد أهداف في السعودية".

وبحسب لجنة الخبراء فإن من "المحتمل جدا" أن تكون الصواريخ صنعت خارج اليمن، وشحنت أجزاؤها إلى الداخل اليمني حيث أعاد الحوثيون تجميعها.

وفي رسالة وجهتها إلى الخبراء، قالت إيران إن هذه الصواريخ هي عبارة عن نسخة مطورة محليا من صواريخ "سكود" وإنها كانت جزءا من الترسانة اليمنية قبل اندلاع النزاع في اليمن.

وتسعى لجنة الخبراء أيضا إلى تأكيد معلومات مفادها أن الحوثيين يستفيدون من مساعدة مادية شهرية من إيران على شكل وقود، في وقت تؤكد طهران أنها لا تدعم أبدا الحوثيين ماليا.

وأودت الحرب في اليمن بحياة نحو عشرة آلاف شخص خلال ثلاث سنوات وتسببت بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم" مع وجود ملايين الأشخاص على شفا المجاعة حسب الأمم المتحدة.