طالب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أحمد الميسري، بضرورة إغلاق السجون والعمل على خضوعها للنيابة والقضاء، واستكمال معالجة ما تبقى من أمور وإشكاليات في هذا الملف.
جاء ذلك خلال لقاءه أمس وزير الدولة الإماراتي لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن.
وتأتي تصريحات الوزير "الميسري"، بعد تصريحات لنائب وزير الداخلية، اللواء علي ناصر لخشع، نفى خلالها وجود سجون خارج سلطة الدولة في عدن وحضرموت، مؤكدا أن الحدث عن تلك السجون شائعات لوسائل إعلام مأجورة.
وقد أثارت هذه التصريحات الكثير من التساؤلات حول مدى دقتها، كون التقارير الدولية تؤكد وجود سجون سرية، يتعرض داخلها المعتقلون لصنوف التعذيب.
وخلال لقاء الميسري بالمسؤولة الإماراتية، أكد على ضرورة توطيد ورفع مستوى الشراكة بين البلدين في المجال الأمني وذلك تأكيدا لنتائج زيارته للامارت ولقاءاته مع القيادات الأمنية وما تمخض عنها من تفاهمات لتطوير أداء العمل الأمني في المناطق المحررة.
ومن جهتها، عبرت الهاشمي بأنها ستولي كافة النقاط التي تم مناقشتها للعمل معا لتجاوز كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الحكومة الشرعية من أداء مهامها على أكمل وجه في هذه المرحلة المعقدة التي يمر بها اليمن.
