الحوثيون يجبرون شركتي "سبأفون" و "إم تي إن" للهاتف النقال، على دفع مبلغ 75 مليون دولار مقابل عدم الاعتراض على تقديم خدماتهما لمدة عامين إضافيين، حتى 2019.

صحيفة الشرق الأوسط، نقلت عن مصادر مطلع في العاصمة صنعاء، قولها إن سلطات الحوثي، عقدت اجتماعا في صنعاء قبل يومين مع ممثلين رسميين لشركتي «سبأ فون» و«إم تي إن» بحضور رئيس حكومتها الانقلابية عبد العزيز بن حبتور تم خلاله التوقيع على اتفاق يسمح باستمرار تقديم الشركتين للخدمة حتى نهاية العام 2019.

وأوضحت المصادر، أن الاتفاق غير المعلن نص على دفع الشركتين مبلغ 75 مليون دولار للجماعة، مقابل عدم اعتراضها على تمديد عملهما في اليمن، مع العلم أنه سبق أن فرضت المليشيا على الشركتين مبلغ 75 مليون دولار مقابل تمديد تراخيص التشغيل لمدة عامين آخرين، منذ الانقلاب على الشرعية.

ويبدو أن الجماعة استبقت بخطوتها تدشين المشروع الحكومي الذي تعمل عليه الشرعية في مدينة عدن، والذي يتضمن إنشاء بوابة اتصالات جديدة ومزود لخدمة الإنترنت، لسحب البساط من تحت أقدام الميليشيات التي تتحكم مركزيا بخدمات الاتصالات الوطنية من مقرها الرئيس في العاصمة التي تسيطر عليها بالقوة من سبتمبر (أيلول) 2014.