أصدرت جماعة الحوثي تعميمات لجميع البنوك والمؤسسات المالية بالعاصمة صنعاء، بالحجز والتحفظ على الحسابات المالية، لعدد 1223 شخصية وكيان ومؤسسة، بتهمة الخيانة.

وتضمن التعميم أسماء مسؤولين ووزراء بالحكومة الشرعية، ونشطاء سياسيين، من المناوئين لجماعة الحوثي.

وأصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء وبناء على ذلك، توجيهاً للبنوك التابعة للقطاعين الخاص والمختلط، يطالبهم فيها بالحجز التحفظي على عدد من الحسابات البنكية في الكشوفات المرفقة، والتي تضمنت قرابة 1223 اسما بتهمة الخيانة.

وبررت اللجنة قرارها بأنه يستند على أمر ما سمّتها بالنيابة الجزائية المتخصصة، وطلبت من البنك المركزي التعميم على جميع البنوك الرسمية والأهلية بحجز جميع الحسابات البنكية، وفق الكشف المرفق، بحسب المذكرة المؤرخة في 23 ديسمبر الجاري، وعددهم (1223 شخصاً) ممن سمّتهم "الخونة"، وقالت إنه تم الحجز على ممتلكاتهم.

وسبق أن وجهت ميليشيات الحوثي، الشهر الماضي، بوقف حسابات 6 شركات إيرادية عامة ومختلطة، في خطوة تجميد لأموالها تمهيداً لنقلها إلى حسابات خاصة تابعة للحوثيين، حيث شمل ذلك التجميد أموال الخطوط الجوية اليمنية، ويمن موبايل، وشركة مأرب للتأمين، وشركة كمران، وشركة ميون للصناعات، وشركة أساس العقارية.