أصدر الحزب الاشتراكي اليمني بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لثورة 14 أكتوبر بيانا مستقلا عن بيانات شركائه الأحزاب رغم وجود اسمه في البيان المشترك.

وأكدت معلومات أن موافقة الاشتراكي على الحضور في البيان المشترك جاءت عقب جهود قامت بها بقية الأحزاب، وتحديدا من قيادات في تجمع الإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إلا أن هذا الموقف المشترك لم يمنعه من السير منفردا بالخط الخاص الذي كان قد رسمه لنفسه، وعبر عنه بإصدار بيان منفرد.

وأفرد الحزب في بيانه مساحة لذكرى حرب "7/7"، وشن فيه هجوما حادا على شركائها، في إشارة إلى عدد من مكونات الشرعية، وفي المقدمة الرئيس هادي، وحزب الإصلاح، والتيار السلفي، والمؤتمر المؤيد للشرعية. مثيرا بذلك تساؤلات عن مناسبة استدعائه لهذه الحرب في بيان مخصص لذكرى ثورة أكتوبر؟ وهو السؤال الذي يرى متابعون في سياق البحث عن إجابته أنه أحد مخرجات سياسة الحزب في التماهي غير المعلن مع "المجلس الانتقالي" المتمرد على الرئيس هادي والذي شكله في عدن محافظ المحافظة المقال "عيدروس الزبيدي" ونائبه "هاني بن بريك" الذي يقود الفصيل السلفي المناوئ للسعودية، وهو التماهي الذي يؤكده توقيت هذا الموقف المتزامن مع فعالية المجلس الانتقالي التي أقامها بذكرى ثورة أكتوبر في مدينة المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، وجدد فيها موقفه الرافض للشرعية ومساعيه إلى استعادة دولة الجنوب وفق حدود ما قبل 90م.

يرى البعض أن الحزب الاشتراكي يتماهى مع المجلس الانتقالي ويتجه في هذه المسارات من المراوغة، أو "الانتهازية" حسب التعبير السياسي الأكثر رواجا في أدبيات وتصريحات الاشتراكي، ومدفوعا في ذلك بقناعته بخطوات المجلس الانتقالي وتصريحات قياداته، معتقدا أن دولته التي حكمها خلال عقود ما قبل الوحدة على وشك العودة إليه عبر هذا المجلس، عازما التخلي عن قواعده وقياداته في الشمال.

وفيما يُظهِر المجلس الانتقالي موقفه من الشرعية من غير مواربة، مؤكدا عدم اعترافه بها، بل وأنه يعتبرها واجهة "الاحتلال اليمني"، يوافقه الاشتراكي ولكن بطريقته الخاصة التي يترجمها بشكل من المراوغة والحفاظ على ما يمكنه الحفاظ عليه من التوازن بين المعلن من مواقفه والآخر المستور، وهو ما يبدو أن الحزب غير قادر على مواصلة النجاح فيه جراء طول الأزمة اليمنية والحدّية التي تظهر بها تفاصيلها المتتابعة، شمالا وجنوبا. 

وفيما يؤكد الموقف الرسمي للحزب الاشتراكي دعمه للشرعية والتحالف منذ انطلاق عاصفة الحزم أواخر مارس من العام 2015م، إلا أنه ما يزال يثير الجدل بمواقفه العملية المنقسمة بين الطرفين "الشرعية والانقلاب"، خاصة وأن عددا من قياداته تعيش في كنف صالح والحوثي بالعاصمة صنعاء، وفي المقدمة الأمين العام للحزب "عبدالرحمن السقاف" الذي يتنقل بين صنعاء والقاهرة.

ومؤخرا، نشر الحوثيون صورا يظهر فيها رئيس ما يسمى باللجنة الثورية للحوثيين "محمد علي الحوثي" وهو يزور الأمين العام الأسبق للحزب في منزله "صالح عباد"، وهو ما استدعى من الأمين العام السابق "ياسين سعيد نعمان" مقالا شن فيه هجوما على الحوثيين، واصفا هذه الزيارة بالانتهازية والتي تستغل الرجل المريض الذي يعيش في صنعاء، موحيا أن هذه الزيارة تمت بالقوة أو من خلال اقتحام مسلح قام به محمد علي الحوثي، ومتجاهلا ظهور "صالح عباد" محتفيا بالزائر وممتنا لزيارته، وإلى جواره محمد المقالح الذي يجمع بين عضوية اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي والصفة القيادية لدى جماعة الحوثي، ولم يستطع أن يخفي سعادته بالنجاح للتنسيق لهذه الزيارة. ويعلق أحد الناشطين معتبرا أن الذي أثار حفيظة ياسين سعيد نعمان ليس الزيارة ذاتها، فهذا أمر معتاد بين الطرفين، وأن الذي استفزه فقط هو نشر الحوثيين للصور التي لا يرغب الحزب بنشرها.

وشارك الاشتراكي في أولى جولات المفاوضة بين الشرعية والانقلاب التي عقدت برعاية أممية في "بيل"، ورفض أمينه العام "عبدالرحمن السقاف" الانضمام للشرعية فيها، وطالب لنفسه بما أسماه يومها "طاولة ثالثة"، معتبرا أن الحزب قوة ثالثة لا صلة لها بالحرب، وصادف هذا الموقف ذروة المعارك في عدن بين صالح والحوثيين من جهة، وبين المقاومة التي شكلها أبناء هذه المحافظات من جهة أخرى، وكان هذا على وجه التحديد قبيل انطلاق معركة "السهم الذهبي" التي تتوجت بتحرير عدن وبقية المحافظات الجنوبية التي يحاول الحزب الاشتراكي اليوم أن يقدم نفسه متحدثا باسمها ومتبنيا لها وتائقا للعودة إلى حكمها، من خلال التماهي جنوبا مع المجلس الانتقالي، والعمل شمالا على وقف الحرب لصالح الانقلابيين من خلال أمينه العام الجنوبي الذي يأمل أن يعود إلى دولته، تاركين بقية الاشتراكي في الشمال للأقدار.