الحزب الإشتراكي اليمني، ما يحدث في جنوب اليمن من استعداء للعمل السياسي، والعاملين فيه من الأحزاب والأفراد، وكذا التعدي على أي من الحريات الدستورية، معتبرا ذلك أمر خطير وشائن، يهوي بالوطن شمالا وجنوبا إلى مجاهيل كارثية، ويخلي المشهد لسائر النزعات الماضوية ما قبل الوطنية ويزرع التشظي على نحو بالغ التفتيت.

وأضافت الأمانة العامة للحزب الإشتراكي في بيان لها، إن اليمن والجنوب على وجه الخصوص لم يكونا أحوج إلى الاستنارة بقيم ثورة 14 أكتوبر 1963 ومهماتها التاريخية الضخمة مثلما هو الأمر اليوم, لا سيما وظروف المرحلة اليمنية الراهنة مطبوعة بتشابه كبير مع الظروف التي شبًت الثورة المجيدة لمواجهتها وتغييرها لمصلحة الإرادة الشعبية الثورية والقرار الوطني المستقل.

وأكد الحزب على ضرورة أن يشتمل جدول أعمال قيادة الشرعية وحكومتها بالاشتراك مع حكومات دول التحالف العربي على مهمة وضع استراتيجية شاملة واضحة, ترسم علاقات متكافئة بين اليمن ودول التحالف, أساسها المصالح المشتركة والمسؤولية المحددة وفق الإمكانات في حفظ الأمن الإقليمي وأمن المياه العربية واحترام استقلال قرارات الدول الداخلية وتجنيبها التبعات المترتبة على المصالح المتبادلة.

ولفت إلى أن "استمرار الحرب الراهنة في شقها الداخلي الموجهة نحو الشعب قد أدى إلى تجويع، وتجريع، وتغييب المرتبات، ومعاشات التقاعد، والخدمات الأساسية كالكهرباء، والمياه، وفرض رسوم غير معهودة على التعليم، والخدمات الصحية، واستدعاء الانقسامات الاجتماعية المنبوذة، وتكريس بل وتوسيع الهوة بين الفئات الاجتماعية، على قاعدة الفساد، وتجاهل حاجات الملايين من المدقعين إلى الإغاثة الواجبة على من يمسك السلطة الشرعية أو الانقلابية، قبل تسهيل نهب الإغاثة الخارجية، وتمهيد الطريق أمام المجاعة، والأوبئة، والتشرد، زد على ذلك تهميش القرار الوطني المستقل إلى حد الوصاية عليه، إضافة إلى بروز مظاهر التشظي الوطني وانتشار حكم العصابات التي تستمد نفوذها وتمويلها وتسليحها من قبل ما تتيحه حالة الفوضى السائدة والفراغ السيادي وبعض الأجندات الغامضة".

وأضاف الاشتراكي في بيانه، إن كل هذه العوامل والمظاهر كافية لإزاحة العمى، على بصائر من ظنوا الفرصة قد واتتهم فاندفعوا لتأسيس خصومات داخلية جديدة والتسابق على اغتنام الجهاز الحكومي الإداري والدبلوماسي.

ودعا الحزب الاشتراكي، قيادة الشرعية والحكومة والأطراف السياسية والاجتماعية الفاعلية، والمساندة للشرعية إلى أن تنصرف أولوياتهم إلى ضبط الأمن في المحافظات المحررة وتصفية كل جيوب الفوضى والإرهاب, والانتظام في دفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات الاجتماعية مع إصلاح ما انهار منها, والشروع في إنفاذ برامج اجتماعية إنقاذية تحرر ملايين البائسين وأفراد الفئات الضعيفة من غول الفقر المدقع الذي ضاعفت وطأته الحرب الغاشمة.