استحدثت ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح الانقلابية، رابع منفذ جمركي في مناطق سيطرتها، لإجبار التجار على دفع رسوم جمركية جديدة، على جميع البضائع والمواد القادمة من المحافظات والمنافذ المحررة، بهدف جباية مزيد من الأموال لما يسمى "المجهود الحربي"، علماً أن اليمنيين يشتكون ارتفاعات سعرية وصلت إلى مستويات غير معقولة.
ودشنت سلطة الانقلابيين، رسمياً، الأحد، العمل بالمنفذ الجمركي المستحدث في منطقة عفار بمديرية الملاجم محافظة البيضاء وسط اليمن، وذلك لإجبار الشاحنات التجارية القادمة من محافظة مأرب المحررة عبر هذا الطريق، على دفع رسوم جمركية جديدة.
وأكدت مصادر محلية أن ميليشيا الانقلاب قد بدأت فعلياً العمل قبل أيام عديدة باحتجاز عشرات الناقلات والقواطر الكبيرة المحملة بالبضائع المتنوعة والمشتقات النفطية في مكتب الجمارك المستحدث في منطقة عفار، ولا تسمح بمرور أي بضائع أو مواد قادمة من طريق مأرب، إلا بعد تسليم رسوم جمركية جديدة، وسط حالة استياء واسعة في أوساط التجار والمسافرين.
وهذا هو المنفذ الجمركي الرابع الذي تقيمه ميليشيا الحوثي الانقلابية، بعد إنشاء منفذ في ذمار (جنوب صنعاء)، يترصد البضائع القادمة من العاصمة المؤقتة عدن، ويفرض عليها رسوماً جمركية جديدة، ومنفذ جمركي آخر في عمران (شمال صنعاء)، للقادمين عبر منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، وثالث في صنعاء للتأكد من أن جميع البضائع الواصلة دفعت عليها جمارك جديدة للانقلابيين أو يتم احتجازها.
واعتبر القيادي في حزب المخلوع صالح، الدكتور عادل الشجاع، إجراءات استحداث جمارك جديدة من قبل الحوثيين (شريكهم في الانقلاب)، "ممارسات انفصالية وعدم اعتراف بالجمهورية اليمنية، كما أنها تضاف على المواطن الذي استنزف (الحوثيين) راتبه ومدخراته"، بحسب قوله.
وتضاعف هذه الإجراءات غير القانونية، بحسب تجار محليين، أسعار السلع والمشتقات النفطية التي قفزت في مناطق سيطرتهم بشكل جنوني يتراوح بين 100-300%، ويتحمل عبئها المستهلكون اليمنيون، الذين قذف انقلاب الحوثيين بزهاء 85% منهم إلى تحت خط الفقر.