تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر صباح هذا اليوم مقر عمليات وزارة الدفاع في القصر الجمهوري في مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن .
و ترأس الدكتور أحمد عبيد بن دغر اجتماع ضم كبار رجال الدولة من الجيش والأمن بحضور عدد من الوزراء ونائب وزير الداخلية اللواء ركن ناصر لخشع.
وكان في استقباله فور وصولة إلى نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني ومساعد وزير الدفاع اللواء عبدالقادر العمودي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، وكبار قادة الجيش في وزارة الدفاع.
وقال رئيس الوزراء :" الجيش الوطني، يمثل العمود الفقري للدولة، لم تستقم الدولة في العموم إلا في وجود جيش وطني، ووطني بمعنى أن ينتمي للوطن، عقيدة وتكويناً ووجوداً.. والبلدان التي لم تعكس تركيبة جيوشها هذا المعنى انتهت إلى الفوضى.. وتحول الجيش من راعي وحامي للدولة، إلى سبب من أسباب انهيارها كما هو حال جيشنا الذي حارب الحوثيين عقداً كاملاً من الزمن، ثم فجأة انقلب إلى حليف معهم".
وأضاف رئيس الوزراء :"أن إعادة بناء الجيش الوطني قد تم بدعم وتعاون كبير من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.. ووحداته الجديدة في الجبهات هي التي تواجه مليشيات الانقلاب وتتقدم نحو العاصمة، أن التعاون الوطيد بين الجيش الوطني وجيوش التحالف يعزز من إمكانية تحقيق النصر على تلك المليشيات الانقلابية ويعيد الاعتبار للعقيدة العسكرية اليمنية التي يمكن اختزال معناها في الدفاع عن الجمهورية والوحدة (دولة اتحادية)، والتي أرسى مؤتمر الحوار الوطني قواعدها وأسسها، وباتت هدفاً وغاية ووسيلة لتحقيق النصر والاستقرار والتقدم والخروج من دائرة الصراع الذي استحكم في حاضرنا ويكاد يعصف بوجودنا كدولة.
وقال رئيس الوزراء :"أن الاستراتيجية العسكرية التي وضع أركانها الرئيس تتطلب التنفيذ العاجل لتوجيهاته الخاصة بإعادة بناء الوحدات العسكرية على أسس وطنية، ولاؤها لله وللوطن وللشعب اليمني، بعيداً عن أية ولاءات أخرى وهو الأمر الذي يتطلب فتح مراكز التدريب لإعادة البناء، وأن الحكومة قد خصصت ما يلزم من إمكانيات للتنفيذ.
واضاف د. بن دغر لقد تمكنت الحكومة من وضع أسس جديدة لصرف مرتبات الجيش والأمن ، وبعد نوفمبر وديسمبر استمرت الحكومة في صرف مرتبات يناير وفبراير، كما تعد الحكومة نفسها لصرف مرتبات مارس وأبريل في الأيام القادمة، منبهاً إلى أن اللعب بمرتبات الجنود والخصومات المخالفة للقانون لا يمكن أن تمضي دون عقاب، عاجل أو آجل.
كما أعلن أن الحكومة قد أنجزت وتنجز ترميم عشرة مقرات مهمة للجيش وخمسة مقرات للأمن وترفد الجيش بما يلزم من أغذية ومستلزمات عبر المؤسسة الاقتصادية وفقاً لما هو متاح من إمكانيات.
هذا وقد استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من نائب رئيس هيئة الأركان اللواء صالح الزنداني وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن وعدد من قادة وزارة الدفاع حول مستوى الجاهزية القتالية في مختلف الجبهات التي تخوض معارك الاستبسال للدفاع عن المشروع الوطني وإعادة الشرعية وانهاء انقلاب الحوثي وصالح على الدولة وحجم الإنجاز في الأعمال المؤسسية والوحدات العسكرية للجيش.
