أبدت الحكومة اليمنية تحفظها على خطة المبعوث الأممي الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأخيرة، والتي تضمنت بنود تتناقض مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.
وأكد نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية، ومستشار وفد الحكومة الشرعية التفاوضي الدكتور عبد الله العليمي، أن أَي مقترحات تتجاوز المرجعيات المتمثّلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرار 2216 أو تنتقص منها فهي واهية ولا قيمة لها .
وقال الدكتور العليمي في تغريدات له على حسابه بموقع "تويتر": "نؤكد قناعتنا الراسخة بأن كل المقترحات سيكون مصيرها الفشل إذا تجاوزت الانقلاب باعتباره أم المصائب وجذر الشرور"، مشددا على أن إنهاء الانقلاب أولا.
وأكد المسؤول الرئاسي أن الحكومة لم تتسلم أي رؤية مكتوبة من المبعوث الأممي، مشيرا إلى أنها تتعاطى بمسئولية كاملة مع كافة المقترحات الإيجابية طيلة الفترة السابقة.
هذا وتحدثت مصادر مطلعة عن بعض مضامين الخطة الأممية الجديدة التي سلمها ولد الشيخ لوفد الانقلابيين أمس الثلاثاء بصنعاء، ويعتزم تسليها للوفد الحكومي في الرياض.
وقالت تسريبات تلك المصادر، فإن المبادرة تتكون من 6 نقاط رئيسية، الأولى تتعلق بالرئيس هادي، بحيث يتم الاعتراف به رئيسا انتقاليا بسلطات محدودة، واختيار نائب جديد للرئيس بتوافق جميع الأطراف السياسية.
وتنص النقطة الثانية على تشكيل لجنة عسكرية وأمنية عليا تتولى الإشراف على الانسحاب من المدن وتسلُّم الأسلحة الثقيلة، في حين تتضمن النقطة الثالثة، تشكيل حكومة وحدة وطنية بالمناصفة بين تحالف الشرعية وتحالف الحوثيين وحلفائهم، على أن يبدأ المسلحون الحوثيون وحلفاؤهم الانسحاب من المناطق المصنفة تحت الفئة "أ"، وهي – صنعاء وتعز والحديدة خلال شهر واحد على الأكثر.
كما تنص المبادرة على تعديل مسودة الدستور الاتحادي وفقا للتوافقات التي تمت خلال مؤتمر الحوار الوطني وان لا يتجاوز ذلك شهرا واحدا عقب توقيع اتفاق التسوية، ثم بعد ذلك يتم إجراء انتخابات تحت إشراف دولي بعد سنة واحدة من سريان مفعول الاتفاق.
