وصف المجلس السياسي الأعلى، التابع للحوثيين وحليفهم الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، قرار تغيير إدارة البنك المركزي اليمني، ونقل مقره إلى عدن، الذي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس الأول، بالتصرف الأرعن، والخطوة المتهورة وغير المسبوقة.
وأشار المجلس في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، ونشرته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، إلى أن القرار يعكس حالة اليأس والتخبط التي وصلت إليها السعودية، وحلفائها في الرياض، زاعما أن القرار يأتي في سياق التصعيد المستمر وغير المبرر على اليمن.
وعبر المجلس عن إدانته لهذا القرار "اللامسئول"، مشيرا إلى أنه صادر من جهة لا تملك أي شرعية، في إشارة منه للرئيس هادي، زاعما أن قانون البنك المركزي وغيره من القوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها والمتعارف عليها لا تجيز ولا تسمح بنقله.
وقال المجلس السياسي التابع للانقلابيين، إن هذا القرار يأتي في سياق ضرب الوحدة الوطنية وتفتيت الدولة اليمنية فضلاَ عن تناقضه كلية مع القرارات الدولية التي تؤكد على وحدة اليمن أرضا وإنسانا، مؤكدا أيضا على أن الإقدام على هذه الخطوة قد جاء رداَ على التوجهات الجادة والفعالة للمجلس السياسي الأعلى والمتمثلة في إقرار حزمة من القرارات والمعالجات الاقتصادية التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من معاناتهم.
وأضاف المجلس في البيان: "حرصنا ومعنا المجتمع الدولي على تحييد ومهنية هذه المؤسسة الوطنية وإبقائها بعيداَ عن أي صراع سياسي يؤثر على أدائها ومهنيتها وبما يكفل خدمه المواطنين على الوجه الأمثل والمطلوب ووصولاَ إلى تعزيز عوامل الاستقرار الاقتصادي والمصرفي والمعيشي بوجه عام رغم الحصار الاقتصادي الجائر على بلادنا".
وقال إن هذا القرار، من الناحية القانونية، في حكم العدم، مؤكدا على استمرار أداء ووظائف البنك المركزي اليمني في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية وفقاَ للدستور والقانون النافذ وعدم السماح بجره إلى أتون الصراعات والخلافات السياسية وان يمارس مهامه بكل حيادية وشفافية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي وفي مقدمته المؤسسات المالية والنقدية الدولية ذات العلاقة للتمسك بموقفها المبدئي الرافض لمحاولات نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء واستمرار دعم قيادته برئاسة محمد بن همام وأن تتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية حماية لحق الشعب اليمني في الحياة الحرة الكريمة، حسب البيان.
