تعتزم رابطة موظفي الدولة في صنعاء البدء، اليوم السبت، بإضراب شامل وتعليق الشارات الحمراء، احتجاجاً على استمرار الميليشيات الانقلابية في مصادرة استحقاقات الموظفين والعبث الذي تمارسه بالإيرادات العامة، والذي تسبب في انهيار اقتصادي عام أدى إلى توقف دفع رواتب موظفي القطاع العام والمختلط في اليمن.
وقالت الرابطة في بيان وزع بصنعاء، إن الميليشيات مارست الاعتساف الوظيفي منذ أن اغتصبت السلطة بقوة السلاح وصادرت الدولة ومؤسساتها ومواردها الاقتصادية والخزينة العامة، والذي صاحبه إساءة الأوضاع وتفاقمها لدى موظفي القطاع العام والمختلط.
ودعت الرابطة موظفي الدولة كافة إلى الإضراب الشامل ابتداء من اليوم السبت، «حتى تدفع الميليشيات استحقاقات العمال والموظفين وما نهبته من الخزينة العامة»، غير أن هناك مخاوف من قمع الميليشيات لأي احتجاجات في صنعاء.

وقالت الرابطة إن الانقلابيين أحدثوا عجزاً تاماً في المخزون المالي والسيولة النقدية في الخزينة العامة للدولة، وهذا العجز بدوره أدى إلى عدم تمكن المؤسسات الحكومية والمختلطة من دفع رواتب موظفيها والإيفاء بالتزاماتها، مضيفة أن الميليشيات الانقلابية قامت بنهب عشرات المليارات من البنك المركزي، وتحت مسميات مختلفة فتارة باسم مجهودهم الحربي، وتارة باسم من يسمونهم الشهداء، وتارات أخرى لإقامة فعاليات ومهرجانات تخص الميليشيات، بالإضافة إلى صرف عشرات السيارات الجديدة والفارهة لأعضاء الميليشيات وقياداتها، وشراء مساحات شاسعة من الأراضي ونهب أخرى، في وقت لا يجد الموظف المغلوب على أمره ما يسد به رمق أولاده». وأوضحت الرابطة «أن البلاد أمام كارثة إنسانية واقتصادية حقيقية، وأننا في الرابطة وصلنا إلى قناعة تامة بأن سلطة الانقلاب الحاكمة في صنعاء، والتي سببت كل هذه الكوارث، عاجزة تماماً عن إيجاد أي حلول أمام هذا الانهيار». 
ووصفت الرابطة ما قامت به الميليشيات ب«سياسة النهب الممنهج للمال العام والتي اتبعتها الميليشيات منذ استيلائها على السلطة في سبتمبر/أيلول 2014، مما أدى إلى إفراغ الخزينة العامة للدولة».
ودعت في ختام بيانها «سلطة الانقلاب القائمة في صنعاء إلى رفع يدها عن البنك المركزي وأموال الشعب التي تنهبها كل يوم وإعادة الأموال التي تم نهبها»، وطالبت في الوقت نفسه «السلطة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة ببذل المزيد من الجهود في المحافل الدولية لفضح وتعرية السلطة الانقلابية القائمة في صنعاء وممارساتها الإجرامية بحق اليمن واليمنيين».
وحذرت الرابطة الميليشيات الانقلابية «من أي تصرفات حمقاء تجاه المحتجين»، وقالت «سنواجه أي تصرفات غبية من هكذا نوع بتصعيد أكبر واحتجاجات أوسع وسنحتفظ بحقنا القانوني في مقاضاة هؤلاء ومحاكمتهم».