أكد رئيس وزراء اليمن أن المهمة الأكثر إلحاحاً أمام الحكومة الآن هي هزيمة الانقلاب، واستعادة الدولة، ونزع سلاح الميليشيات، لتبدأ بعد ذلك خطة إعادة إعمار اليمن، وتعافي اقتصاده.
فقد دشن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض ورشة العمل الخاصة بإعادة الإعمار والتعافي، لفترة ما بعد الصراع في اليمن، والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون وتستمر يومين، بمشاركة الحكومة اليمنية، ودول مجلس التعاون الخليجي، والبنك الدولي، والصناديق التنموية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية. وقال ابن دغر: «إن المهمة الأكثر إلحاحاً أمامنا هي هزيمة الانقلاب واستعادة الدولة، وبسط نفوذها على كل أرجاء البلاد، ونزع سلاح الميليشيات، وانسحابها من المدن، وعودة الشرعية كشرط واجب ولازم لتحقيق السلام، ولا سلام ولا أمن قبل الانسحاب وتسليم السلاح وعودة الشرعية».
وأضاف رئيس الوزراء «لا بد أنكم تدركون عظم هذه المسؤولية على قيادة البلاد، وان ما نفعله وسنفعله بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، وإسهام كبير من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، والبحرين، والأشقاء جميعاً في التحالف، إنما يصب في هذا الاتجاه».

وقال ابن دغر: إن الأطراف اليمنية وقعت على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية في الرياض في أواخر عام 2011 كمخرج آمن يحول دون انزلاق اليمن إلى الصراع المسلح. وفي ضوئها أنجز اليمنيون كثيراً من الاستحقاقات التي تؤسس لدولة مدنية حديثة تحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي والعدالة في توزيع الثروة والسلطة، وتساهم في استقرار اليمن ومنطقة الخليج والبحر الأحمر والأمن القومي العربي والدولي. إلا أن الانقلابيين الحوثيين بالتحالف مع الرئيس المخلوع علي صالح، انقلبوا على المبادرة ومخرجات الحوار الوطني وعلى الشرعية الدستورية وشنوا حرباً ظالمة على الشعب اليمني.
وقال إن الحكومة اليمنية حرصت على تجنيب البلاد مزيداً من الدمار والخراب، ووقف معاناة الشعب اليمني، وإيماناً بخيار السلام والاستقرار والتنمية، ذهبت الحكومة إلى مشاورات جنيف، وبيل، ومن بعدها مشاورات الكويت التي استمرت نحو ثلاثة أشهر، برعاية الأمم المتحدة وبدعم ومساندة من الدول الراعية والمجتمع الدولي، ووافقت الحكومة على خطة السلام التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ كخلاصة لمشاورات الكويت، وتم التوقيع عليها من جانبنا رغم وجود بعض الملاحظات عليها، وكل ذلك حرصاً منا على تجنيب بلادنا مزيداً من الدمار والخراب، وشعبنا اليمني مزيداً من المعاناة والمخاطر، إلا أن وفد الانقلابيين رفض التوقيع عليها، وأفشلوا مشاورات الكويت، وهم بذلك يتحملون المسؤولية التاريخية والوطنية والأخلاقية أمام المجتمع اليمني والدولي عن المآلات الكارثية والخيارات غير الآمنة، وعدم الإحساس بالمسؤولية تجاه ما يجري، أو الاكتراث للدماء والدمار».
وأضاف رئيس الوزراء «إننا ندرك حجم التحديات والمخاطر التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب تعزيز جهود التحالف والتكامل الاقتصادي والسياسي وتوسيع دائرة الشراكة الاستراتيجية، إقليمياً ودولياً، سواء لمواجهة تلك المخاطر التي من أبرزها العمليات الإرهابية لجماعات العنف والإرهاب والتطرف، أو تلك الأطماع الإقليمية التي تريد فرض نماذج وخيارات سياسية وأيديولوجيات على الشعب اليمني تتصادم مع ثقافته ومبادئه وقيمه وأخلاقه».