استغربت الحكومة اليمنية دعوة الأمم المتحدة، أمس، لإنشاء لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، في الوقت الذي أيدت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنشاء لجنة وطنية مستقلة لهذا الغرض قدمت تقريرها الأول للأمم المتحدة قبل أيام.
وقال عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إن هنالك تناقضًا واضحًا في دعوة الأمم المتحدة لإنشاء لجنة دولية جديدة في الوقت الذي أكدت فيه عبر بيان أنها لم تستطع من خلال بعثتها في اليمن النزول الميداني والعمل على الأرض خلال العام الماضي.
وفي تعليقه على دعوة الأمم المتحدة أمس لإنشاء لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، قال عز الدين الأصبحي: «يجب التأكيد على أن هناك آلية وطنية خاصة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، هي اللجنة الوطنية المستقلة التي أنشئت بقرار جمهوري، وهناك قرار لمجلس حقوق الإنسان ينص على ضرورة التحقيق عبر لجنة وطنية، ونحن أنجزنا هذا العمل خلال الأشهر الماضية؟».
ولفت الوزير إلى أن «هذه اللجنة أنجزت تقريرها الأول وقدمته لرئيس الجمهورية وقدم للأمم المتحدة، ونعتقد أنها خطوة في غاية الأهمية، أي تحقيق دولي الآن لن يكون مجديًا، لا سيما عندما نرى بيان للأمم المتحدة يقول إنها لم تستطع من خلال بعثتها أن تكون قادرة على النزول الميداني والعمل على الأرض خلال العام الماضي، وبالتالي كيف يمكن أن تكون هذه التحديات منتهية في حالة وجود لجنة دولية؟».
وأضاف: «من باب المنطق، القفز بتحقيق دولي لن يحقق الهدف المرجو، وهو العدالة والإنصاف»، وأشار الأصبحي إلى أن «قرار مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر (أيلول) الماضي، أكد على ضرورة دعم اللجنة الوطنية المستقلة بالتقنيات والعمل الفني، وهو الأمر الذي لم يتم كما يجب، وحتى هذه اللحظة لا يزال دعمًا محدودًا وقليلا جدًا، وبالتالي يجب علينا أولاً أن نعطي الفرصة الحقيقية للجنة الوطنية بدورها الكامل، ويعطى لها الدعم الكامل من المفوضية، ثم بعدها يتم التقييم الفعلي والعملي».
وشدد الأصبحي على أن «الحكومة ستواصل التعاون مع الأمم المتحدة بجدية وإيجابية، وسنذهب إلى مجلس حقوق الإنسان ونناقش التوصية المقدمة نقاشا عمليا ونستعرض التحديات، لأن إيجاد أي لجنة دولية الآن يتضارب مع اللجنة الوطنية ولا يخدم العدالة، وليس اقتراحًا عمليًا، مع أن ما قدم أمس توصية ليس أكثر».
واعتبر وزير حقوق الإنسان أن الدعوة الأممية بخصوص إنشاء لجنة، «يجعل منها رسالة إعلامية أكثر منه رأيًا منطقيًا يتسق مع ما هو على أرض الواقع». واستدرك بقوله: «نؤكد أنه في كلتا الحالتين التحقيقات الوطنية والدولية تركز على فضح جرائم الميليشيات التي انتهكت الأعراض والخروج على الدستور، لذلك لا يجب أن نرى ما يطرح من توصيات بأنه قصور من الحكومة أو التحالف العربي».
وحول ما يخص اجتماعات جدة الرباعية أمس، أوضح الوزير أن «العالم يبحث عن حلول سياسية في مسألة إعادة الاستقرار، لكن هناك إعادة تأكيد على أن عودة الاستقرار لن تتم إلا بإزالة أسباب العملية الانقلابية».
وأردف: «نتفهم وندرك قلق العالم بشأن الحرب واستمرارها وتكلفة الضحايا، ولكن يجب أن ندرك أن العالم متمسك بقراراته الدولية وكيفية تطبيقها. كيفية التطبيق هي ما يتم النقاش حولها الآن، طرح المبادرات السياسية يجري هناك وهناك، وهذا لا يعني أبدا تراجع في الموقف الدولي تجاه تعزيز الشرعية وتنفيذ القرارات الدولية الخاصة باليمن، ومن إزالة الانقلاب».
وأكد الأصبحي أن الجانب الحكومي حتى هذه اللحظة لم تعرض عليه أي أفكار جديدة في هذا الأمر، و«ما طرح في الكويت كان موقفا إيجابيا من الحكومة، لكن الميليشيات أكدت للعالم أنها لا تريد السلام ولا تستفيد من الفرص التي تعطى لها على الإطلاق».
