تنتهي اليوم السبت المهلة المحددة لإنهاء الجولة الثانية من مشاورات السلام اليمنية في الكويت دون إحراز أي تقدم يذكر.
وقالت مصادر خاصة لـ”العرب” إن الأمم المتحدة التي ترعى المشاورات ستعقد جلسة ختامية يتم خلالها التوقيع على عقد جولة جديدة من الحوار في وقت لاحق، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه محاولة لتجنّب الإعلان عن فشل المشاورات وترك الباب مواربا أمام عقد جولة أخرى في حال تغيرت المعطيات السياسية والعسكرية على الأرض.
وأضافت ذات المصادر أن الجزائر والأردن ضمن دول يتم تداول أسمائها لاستضافة الجولة القادمة التي يتردد في كواليس المشاورات أنها ربما تعقد في مدة شهر أو خمسة وأربعين يوما.
وكانت مشاورات الكويت قد وصلت إلى طريق مسدود على الرغم من تمديدها لأسبوعين إضافيين إثر رفض وفد الانقلابيين التوقيع على اتفاق إنهاء النزاع المسلح في اليمن، والذي قدمه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وحظي بدعم الدول الـ18 الراعية للمشاورات، ووقّع عليه وفد الحكومة اليمنية.
وطالب ولد الشيخ في إحاطته لمجلس الأمن التي أعقبت مغادرة الوفد الحكومي الكويت إلى الرياض بالضغط على الانقلابيين للتوقيع على الاتفاق، غير أن اعتراضا روسيا تسبب في إجهاض مشروع بيان للمجلس يطالب الحوثيين وصالح بدعم جهود المبعوث الأممي.
وساهم إعلان الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح لاتفاقهم على تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة شؤون البلاد في تبني المبعوث الأممي والمجتمع الدولي للرؤية الحكومية التي تنطلق من تجارب سابقة لمراوغة الانقلابيين وعدم التزامهم بأي اتفاق سياسي، وهي المخاوف التي فشلت الحكومة اليمنية سابقا في إقناع الأطراف الدولية الراعية للحوار اليمني بها.
وعلى الرغم من الانتقادات الدولية للخطوة الأحادية التي أقدم عليها المتمردون إلا أن رئيس المجلس السياسي للحوثيين صالح الصماد أكد في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن حلفاء الانقلاب توصلوا أخيرا إلى اتفاق بخصوص تسمية أعضاء المجلس الأعلى الذي يتكون من عشرة أشخاص بالمناصفة بين صالح وجماعة الحوثي.
واعتبرت مصادر سياسية للعرب أن هذا الموقف يندرج ضمن سياسة صم الآذان التي دأب عليها شركاء الانقلاب، غير أنهم توقعوا أن تكون انعكاساتها سلبية على الانقلابيين، مع توجه الأنظار نحو خيار الحسم العسكري وانطلاق معركة صنعاء التي كانت تتعثر بسبب فيتو أميركي غربي غير معلن تحت ذريعة تعزيز المسار السياسي، وهو ما قد يتغير في حال أعلن الحوثي-صالح رسميا عن المجلس المذكور.
ويرى العديد من المحللين السياسيين أن أهم ورقتين في يد الحكومة الشرعية مازالتا خارج الاستخدام نتيجة ضغوط دولية، وهما من جهة أولى المسار العسكري الذي تباطأت وتيرته بشكل كبير، ومن جهة ثانية التصرف بموارد المحافظات والامتناع عن توريدها للبنك المركزي بصنعاء الخاضع لسلطة الانقلابيين.
ويتوقّع أن تتجاوز الحكومة اليمنية الضغوط المفروضة عليها لأجل عدم استخدام هذه الورقة بذريعة تحييد البنك المركزي عن الصراع وتحت مسمى “الهدنة الاقتصادية”. ويُتوقّع أن يكون تفعيل هذه الورقة حاسما في إنهاء الانقلاب عبر خلق حالة من العجز المالي الحاد لدى الانقلابيين.
