قالت صحيفة "الأولى" إن الاجتماع الذى عقد أمس في صعدة بين مستشاري الرئيس عبدربه منصور هادي وعبد الملك بدر الدين الحوثي أسفر عن التوصل الى تفاهمات حول نقاط الخلاف على المستويين السياسي والميداني في البلاد .
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الاجتماع أنه تم الاتفاق على سرعة تنفيذ البند الوارد في اتفاقية السلم والشراكة الوطنية الخاص باستيعاب جماعة أنصار الله في مؤسسات الدولة بشكل متزامن مع اخلاء نقاط وجودهم العسكري في صنعاء وأن تظل محافظة تعز "التي ترفض دخول الحوثيين" محافظة خالية من السلاح مقابل أن تلتزم الاجهزة الامنية بتوفير الحماية الكاملة للقوى السياسية المستهدفة داخل المحافظة وعى رأسها أنصار الله ومنح تراخيص حمل سلاح للشخصيات المستهدفة ومن بينها الحوثيون .
وبالنسبة لمحافظة مأرب، قالت الصحيفة ان الجانبين اتفقا على تطبيق البند الخاص في الاتفاقية الذى ينص على اجراء تغييرات عسكرية وأمنية وإنشاء لجنة تحقيق حول ملابسات استيلاء القاعدة على كتيبة عسكرية تابعة لقوات الاحتياط ومحاسبة المسئولين عن ذلك.
وأضافت أنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ الشراكة على مستوى المحافظات أي المحافظين والمناصب الرئيسية داخل المحافظات.
وبالنسبة للخلاف على مسودة الدستور أوضحت الصحيفة أنه تم الاتفاق على مراجعة شكل الدولة داخل الهيئة الوطنية المعنية بالاشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
واعتبر الوفد الرئاسي أن المسودة ستخضع للنقاش والتعديل والاضافة والحذف في مناقشات القوى السياسية داخل الهيئة.
وقد أوضح الحوثي للوفد الرئاسي أن جماعته مع خيار الدولة الاتحادية بشرط اعادة النظر في عددها وذلك من خلال لجنة تتولى دراسة الامر.
