أصدرت منظمة رصد للحقوق والحريات بمحافظة إب تقيرها الحقوقي لشهري اكتوبر ونوفمبر 2015م بشأن جرائم ميليشيا صالح والحوثي بحق المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة بمحافظة إب.

حيث أكدت الاحصاءات التي تضمنها التقرير أن تلك الجرائم توزعت وتنوعت بين قتل ونهب واختطاف وتفجير وتدمير واقتحام وملاحقات متنوعة في مختلف مناطق المحافظة.

وقال التقرير أن الميليشيا قتلت 12 مواطناً بينهم طفل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين ،وأنها أصابت عدد 14 مواطناً بإصابات متفاوتة ،عدا قتلى المواجهات الدائرة بين المقاومة والجيش الوطني من جهة والميليشيا من جهة أخرى في كلٍ من الحزم غربا والمناطق الحدودية لمحافظة الضالع شرق محافظة إب.

التقرير الذي جاء تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان كشف عن جملة من الانتهاكات التي مارستها ميليشيا صالح والحوثي بحق أبناء محافظة إب خلال شهري (أكتوبر،ونوفمبر) والتي تنوعت بين القتل والاختطاف والإخفاء القسري والنهب والمداهمات وتفجير المنازل وغيرها من الانتهاكات الذي ذكرها التقرير.

جريمة الاختطاف جريمة أفرد لها التقرير مساحة ،حيث أوضح التقرير بأن أكثر من (142) حالة اختطاف تعرض لها ناشطين وإعلاميين ومدنيين خلال ذات الفترة من بينهم امرأة مسنة وفتاة وطفل ، ومن بينهم أيضاً (32) من منظمي مسيرة المياة الذين تم اختطافهم وتعذيبهم قبل أن يطلق غاليتهم ويتم الإبقاء على اثنان ما يزال مصيرهما مجهولا حتى اللحظة.

جرائم النهب و السرقة والسطو على الممتلكات العامة والخاصة هي الأخرى أخذت مساحة كبيرة من التقرير ،فبحسب التقرير فإن ميليشيا الحوثي وصالح قد قامت بمداهمة ونهب (38) منزلاً لمواطنين وتفجير (5) منازل،فيما قامت باقتحام(5) مدارس وفرض شعارات لها وحرضت على ضرورة تجنيد الطلاب إجباريا.

التقرير كشف أيضاً عن نهب(18) سيارة لمواطنين ،واقتحام ونهب مركزين صحيين ،واقتحام محلين صرافة ونهب 2 مليون ريال ،بالإضافة إلى اقتحام جمعيتين خيريتين ونهب محتوياتهما.

وأضاف التقرير بأن عملية الاقتحام والنهب تواصلت على مؤسسات الدولة كما حدث لمجمع يريم الحكومي ومؤسسة كهرباء يريم بالإضافة إلى نهب (35) ألف لتر من محطة السحول التابعة لشركة النفط ،ونهب (180) ألف لتر من الديزل من مخصصات مؤسسة المياة والذي أدى إلى معاناة المواطنين في المحافظة من انعدام المياة وتأخر وصولها إلى المواطنين.

وأشار التقرير إلى استمرار المعاناة التي يعيشها المواطنين في المحافظة والتدهور الحاد في الجانب الإنساني والمعيشي نتيجة انعدام الكهرباء منذ عدة شهور ووجود أزمة خانقة في مياة الشرب وانعدام المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

ومن أبشع ما ذكر التقرير في انتهاكات حقوق الإنسان هو إغلاق مراكز الغسيل الكلوي ومركز السرطان وتردي الوضع الصحي بشكل عام في جميع مستشفيات المحافظة الحكومية ،والركود الاقتصادي المصاحب لاحتلال ميليشيا الانقلاب للمحافظة منذ أكتوبر 2014م - بحسب التقرير-..

وقد/اختتم التقرير بجملة من التوصيات هي:
1- تنفيذ القرار الأممي (2216) بما فيه إطلاق جميع المختطفين والكشف عن مصير المخفيين قسرا ،وإغلاق سجن الأمن السياسي بإب.
2- إدراج جماعة الحوثي بقائمة الجماعات الإرهابية .
3- البدء بمحاكمة صالح ومن تورط معه من القيادات العسكرية والمدنية في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية .