أعربت العديد من المصادر السياسية والعسكرية والأمنية عن قلقها البالغ من التوجه المتسارع نحو تغيير ملامح الدولة اليمنية عبر تغيير قادتها السياسيين والعسكريين والأمنيين بوجوه جديدة وغير مؤهلة من المنتمين لجماعة الحوثي وإقصاء الآخرين من ذوي الأقدمية.
وبرز هذا القلق الواسع ضد ما أصبح يطلق عليه سياسيا بـ(حوثنة الدولة) في ظل الهيمنة الحوثية على القرار السياسي في البلاد منذ سيطرة المسلحين الحوثيين على العاصمة صنعاء في أيلول /سبتمبر الماضي، ولحقها سيطرتهم على العديد من المحافظات الأخرى.
وكان القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي أمس الأول بتعيين العقيد زكريا يحيى الشامي نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، وترقيته إلى رتبة لواء، وهو المحسوب على جماعة الحوثي، أثار ردود فعل غير مطمئنة في الوسط السياسي اليمني على المستقبل العسكري والأمني في البلاد.
وقال المحلل العسكري صالح الأصبحي «ان قرار الرئيس عبدربه منصور هادي يعتبر خطوة خطيرة ستؤدي إلى تدمير القوات المسلحة وتحويلها إلى قوات طائفية».
في غضون ذلك قال أحد مستشاري الرئيس سلطان حزام العتواني انه «لن يكون هناك أي مستقبل لقوات الجيش إذا لم يتم بناؤها بناءً وطنياً… وان بعض قيادات الجيش سلّموا معسكراتهم للحوثيين عند اجتياحهم صنعاء، بما فيها من الأسلحة والممتلكات، وعليه فإنّ هذا لا يعتبر جيشاً وطنياً».
إلى ذلك علّق الناشط السياسي اليمني نبيل فاضل على قرار الرئيس هادي بتعيين زكريا الشامي نائبا لرئيس الاركان بقوله «تتوالي التعيينات لآل الشامي، ابتداء من تعيين الدكتور أحمد الشامي، وزيرا للخدمة المدنية ومن ثم تعيين العميد عبدالقادر الشامي وكيلاً لجهاز الأمن السياسي (المخابرات) وتلاه تعيين العميد محمد عبالجليل الشامي مديرا لأمن محافظة إب، يوم ـ السبت ـ صدر قرار رئاسي بتعيين العقيد زكريا الشامي نائب لرئيس الأركان العامة، وترقية رتبته إلى لواء»، في إشارة إلى حصر التعيينات الأخيرة السياسية والأمنية والعسكرية بالعائلات الهاشمية المحسوبة على جماعة الحوثي وفي مقدمتها عائلة الشامي.
