فيما تمسكت الحكومة اليمنية بالبقاء في عدن وعدم مفارقتها، على الرغم من الهجمات التي استهدفت مقرها في فندق القصر وسط المدينة، أول من أمس وأدت إلى استشهاد 15 جنديا، بينهم أربعة إماراتيون هم: أحمد الحمادي ومحمد السيابي وعلي الكتبي ويوسف الكعبي، وسعودي هو هادي محنشي، طالب يمنيون بضرورة تشديد الرقابة الأمنية في عدن وبسط الأمن ولو عن طريق القوة، واجتثاث الجماعات التي يمكن أن تثير الإشكالات لاحقا.
وقال مجلس الوزراء اليمني، بعد جلسة طارئة في عدن أمس، إن كل المحاولات الرامية إلى دفع الحكومة الشرعية لمغادرة البلاد "مصيرها الفشل"، وجددت تحميلها للمتمردين الحوثيين وفلول الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مسؤولية الهجمات، مشيرة إلى أن صالح اعتاد تحريك الحوثيين والقاعدة لتحقيق أهدافه الخاصة، وها هو اليوم يستخدم تنظيم داعش.

محاولات عبثية
ووصف المجلس الهجمات بأنها "محاولة يائسة وعبثية"، مجددا "تصميمه على إنقاذ اليمن من الفوضى التي يريدها أعداؤه ومن يعملون لحسابهم من قوى إقليمية. وأنه عازم على مواصلة دوره الوطني والتاريخي، في هذه المرحلة الاستثنائية من عدن، حتى استكمال تحرير جميع مناطق البلاد، وإعادة الشرعية الدستورية ودولة المؤسسات، وإنهاء جميع مظاهر الانقلاب لميليشيات الحوثي وصالح".
ومضى المجلس قائلا في بيان عقب الاجتماع، إن الدولة والحكومة ستتحملان كل مسؤولياتِهما في الإغاثة وإعادة الأعمار، بمعاونةِ بقية الدول والمنظمات الداعمة لليمن، مشيرا إلى أن السلطات المحلية لن تدخر جهدا في عمل كل ما يلزم لإعادة الأوضاع وحفظ الأمن والاستقرار في اليمن، بالتنسيق مع المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي. مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لإسناد الجهود التي تقوم بها في مجال الإغاثة وإعادة الإعمار وتحرير بقية أجزاء البلاد من سيطرة ميليشيات الانقلاب.
بسط الأمن
إلى ذلك، دعا مصدر أمني، رفض الكشف عن هويته، في تصريحات إلى "الوطن"، إلى تشديد القبضة الأمنية على مدينة عدن، مشيرا إلى وجود مجموعات مسلحة تثير الفوضى في المدينة، وقال: "الحكومة الشرعية تتعامل بنوع من التفهم، وربما كان هذا مفهوما في البداية بعد الأيام التي تلت تحرير المدينة، رغبة منها في عدم استعداء المواطنين، ومراعاة الوضع الذي كانوا يعيشونه خلال فترة الاحتلال الحوثي، لكن بعد أن استقرت الأحوال وعادت الحكومة الشرعية، ينبغي التعامل بحسم مع كل مظاهر الفوضى، واجتثاث جيوب التمرد والفوضى، وحصر السلاح بيد الجيش والأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية، حتى لا تضيع المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية، بتضحيات الثوار ودعم التحالف".
وقال المصدر "هناك مجاميع مسلحة تثير الفوضى، سبق لها أن اعتدت على مرافق حيوية، مثل المطار ومقر الحكومة، كما أن هناك من يبتزون المواطنين، بذريعة دعم الثوار، وهو ما نفته قيادة المقاومة، وأكدت عدم وجود أي صلة لها بهؤلاء. بل إن الأمر وصل إلى درجة اغتيال شخصيات قومية فاعلة، كان لها دور كبير في تحرير المدينة، إذ قتلوا برصاص مجهولين، بينهم شخصيات عسكرية. لذلك أرى أنه لا بد من حملة تمشيط ضخمة تقوم بها قوات التحالف والمقاومة الشعبية لنزع السلاح وحصره بيد الدولة، وتوقيف كل المشبوهين".