أعلنت الأمانة العامة لحزب الإصلاح رسمياً اليوم إخفاق المفاوضات المباشرة مع جماعة الحوثي وفشلها في وقف الاستهداف الممنهج لمقرات الإصلاح وكوادره".

وعبرت الأمانة العامة للإصلاح في البلاغ الصحفي الصادر في ختام اجتماعها الدوري المنعقد صباح اليوم عن قلقها من تصاعد التدهور الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان، وفي المقدمة منها استمرار ازهاق أرواح العشرات من اليمنيين ، وانتهاك حرمات منازل الخصوم السياسيين، وحالات الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب الممنهج للناشطين السياسيين والحقوقيين، في إشارة إلى ما تقوم به جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وقالت أنه " في الوقت الذي ننتظر فيه تسليم ما تحت أيديهم من مقرات وإعادة المنهوبات اذا بهم يقدمون على تفجير العديد من المقرات في مديرية ارحب، مع استمرار احتلالهم للعشرات منها في امانة العاصمة ومحافظات عمران وصنعاء وإب " .

واستدلت أمانة الإصلاح في البلاغ على عمليات الاختطاف والتعذيب الممنهج ضد الناشطين بما حدث لمجاهد السلالي وشادي خصروف ، مشيرة إلى أن الاستهداف " امتد إلى كل من يتعاطف مع الضحايا، كما حصل أمام مكتب النائب العام وتحت سمعه وبصره من اختطاف للعشرات من الناشطين والذي يدل على امعان تلك المليشيات في إهانة سلطات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية "، حد قولها.

وقالت بأن كل تلك الانتهاكات تأتي " كنتيجة لاستمرار انتشار المليشيات المسلحة في أمانة العاصمة والعديد من المحافظات، وتعطيل عمل مؤسسات وسلطات الدولة لصالح من تقوم بفرضهم من عناصرها لتسيير شئونها تحت سطوة عناصرها المسلحة التي تحتل مبانيها"، في إشارة إلى اللجان الشعبية التابعة للحوثي.

وأضافت الأمانة العامة للإصلاح في البلاغ أن الأمر وصل إلى حد الإضرار بعلاقات البلاد ومصالحها مع الشركات النفطية والبعثات الدبلوماسية التي اقتحمت منشأتها ونهبت ممتلكاتها وفرضت عليها جبايات مالية غير قانونية، محذرة من أن ذلك " يزيد من مخاطر عجز الدولة وانهيارها الكلي والاجهاز على الهامش المتبقي من استثمارات أجنبية ونشاط اقتصادي ".

وحول التعيينات والقرارات الجديدة الصادرة مساء أمس قالت أمانة الإصلاح أنها " ترى فيها استمراراً لعملية الاقصاء للقوى السياسية لصالح جماعات العنف المسلح ، وانتهاكاً صارخاً لسائر الاتفاقات التي تحكم المرحلة " .

وجددت الأمانة العامة مطالبتها للحوثيين " بتنفيذ التزاماتهم وفقا لاتفاق السلم والشراكة بسحب ميلشياتهم المسلحة من العاصمة وبقية المحافظات ووقف الممارسات غير القانونية في استهداف خصومهم السياسيين ومن يخالفونهم الرأي ، وإعادة الممتلكات العامة والخاصة التي استولت عليها ميليشياتهم ، وكذا إخلاء مقرات الإصلاح ، والاسهام الصادق في استعادة الدولة في اطار الشراكة مع كافة المكونات على طريق السير بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار في ضوء الاتفاقات التي تحكم المرحلة ".

كما طالبت أمانة الإصلاح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية والتقيد بالاتفاقات التي تحكم المرحلة، ابتداء بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وانتهاء باتفاق السلم والشراكة ، وبما يعيد هيبة الدولة ويحفظ امن واستقرار البلاد وسلمها الاجتماعي .

نص البلاغ:

وقفت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح في اجتماعها الدوري المنعقد صباح الأربعاء 2 ربيع الأول 1436هـ الموافق 24 ديسمبر 2014م امام المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية ، وفي هذا السياق :

 تعبر الأمانة العامة عن قلقها من تصاعد التدهور الأمني و انتهاكات حقوق الإنسان وفي المقدمة منها استمرار ازهاق أرواح العشرات من اليمنيين ، وانتهاك حرمات منازل الخصوم السياسيين ، وحالات الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب الممنهج للناشطين السياسيين والحقوقيين أمثال الأخوين: مجاهد السلالي وشادي خصروف ، والذي امتد الى من يتعاطف مع الضحايا كما حصل امام مكتب النائب العام وتحت سمعه وبصره من اختطاف للعشرات من الناشطين والذي يدل على امعان تلك المليشيات في إهانة سلطات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية .

كل ذلك يأتي كنتيجة لاستمرار انتشار المليشيات المسلحة في امانة العاصمة والعديد من المحافظات وتعطيل عمل مؤسسات وسلطات الدولة لصالح  من تقوم بفرضهم من عناصرها لتسيير شئونها تحت سطوة عناصرها المسلحة التي تحتل مبانيها ، حتى وصل الامر الى حد الاضرار بعلاقات البلاد ومصالحها مع الشركات النفطية والبعثات الدبلوماسية التي اقتحمت منشأتها ونهبت ممتلكاتها وفرضت عليها جبايات مالية غير قانونية الامر الذي يزيد من مخاطر عجز الدولة وانهيارها الكلي والاجهاز على الهامش المتبقي من استثمارات اجنبية ونشاط اقتصادي .

و تعبر الأمانة العامة عن اسفها لإخفاق عملية التواصل المباشر مع الاخوة الحوثيين في وقف الاستهداف الممنهج لمقرات الإصلاح وكوادره ، ففي الوقت الذي ننتظر فيه تسليم ما تحت أيديهم من مقرات وإعادة المنهوبات اذا بهم يقدمون على تفجير العديد من المقرات في مديرية ارحب، مع استمرار احتلالهم للعشرات منها في امانة العاصمة ومحافظات عمران وصنعاء واب .

كما وقفت الأمانة العامة امام التعيينات الأخيرة التي ترى فيها استمراراً لعملية الاقصاء للقوى السياسية لصالح جماعات العنف المسلح ، وانتهاكاً صارخاً لسائر الاتفاقات التي تحكم المرحلة .

وإزاء كل ذلك :

تجدد الأمانة العامة  دعوتها للإخوة الحوثيين لتنفيذ التزاماتهم وفقا لاتفاق السلم والشراكة بسحب ميلشياتهم المسلحة من العاصمة وبقية المحافظات ووقف الممارسات غير القانونية في استهداف خصومهم السياسيين ومن يخالفونهم الراي ، وإعادة الممتلكات العامة والخاصة التي استولت عليها مليشياتهم ، واخلاء مقرات الإصلاح ، والاسهام الصادق في استعادة الدولة في اطار الشراكة مع كافة المكونات على طريق السير بالبلاد الى مرحلة الاستقرار في ضوء الاتفاقات التي تحكم المرحلة.

كما تطالب الأمانة العامة الأخ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية والتقيد بالاتفاقات التي تحكم المرحلة ابتداء بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وانتهاء باتفاق السلم والشراكة ، وبما يعيد هيبة الدولة ويحفظ امن واستقرار البلاد وسلمها الاجتماعي .

صادر عن الأمانة العامة للإصلاح

بتاريخ 24/12/2014م