أقرت ميليشيا الحوثي بمحافظة ذمار خلال اليومين الماضيين، جرعة سعرية جديدة في اسعار مادة الغاز المنزلي ،وبدأت العمل بها في عموم مديريات المحافظة، دعما لما تسميه المجهود الحربي لمليشياتها في عموم محافظات الجمهورية.

وجاءت هذه الجرعة خلال اقل من شهر من اقرار الجرعة الاولى مطلع شهر مايو الماضي.

واوضحت مصادر محلية متعددة في مدينة ذمار أن ميليشيا الحوثي في المحافظة،اقرت خلال اليومين الماضيين جرعة سعرية جديدة هي الثانية  في اسعار مادة الغاز المنزلي بنسبة 120% من السعر الرسمي السابق.

مبينة بأن سعر اسطوانة الغاز اصبحت بعد اقرار هذه الجرعة الثانية ب 3000 ريال بعد أن كان سعرها السابق بعد اقرار الجرعة الاولى 1500ريال ،مقارنة بسعرها الرسمي المقدر قبل اقرار الجرعيتين ب 1300 ريال للإسطوانه الواحدة.

واشارت المصادر الى ان ميليشيا الحوثي لا تقوم بفرض هذه الجرعات بشكل مباشر وانما على مراحل خشية اي ردة فعل من المواطنين من هذه الجرع التي جاءت في وقت حساس يعانون فيه  ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة، لتفاقم مشاكلهم وتضيف معانات الى معاناتهم.

وبحسب المصادر فإن مليشيا الحوثي قامت في المرحلة الاولى من فرض الجرعة السعرية  بإختلاق ازمة مفتعلة في مادة الغاز استمرت لايام

لتقوم بعد ان تلمس قبولاً من المواطنين لأي زيادة في اسعار الغاز نتيجة لما عانوه خلال فترة انعدامها بتوفيرها بتسعيرتها الجديدة وتقوم بتوزيعها عبر مندوبيها وعقال الحارات بهذه التسعيرة.

وتقوم مليشيا الحوثي منذ بدء سيطرتها على محافظة ذمار بفرض جرع سعرية في اسعار مادة القمح والمواد الغذائية الاساسية والمشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي.

فضلا عن قيامها بإستقطاعات غير قانوية من رواتب كل موظفي الدولة ومنتسبي المؤسستين العسكرية والامنية في المحافظة لاكثر من ثلاثة اشهر متتالية،وذلك دعما لما تسميه المجهود الحربي .

لتجني من هذه الجرع والاستقطاعات مئات الملايين تم ايداعها في الحساب الشخصي لمشرف الميليشيا الحوثية بذمار ابو عادل الطاووس وتحت تصرفه. 

ولاقت هذه الجرع والاستقطاعات الغير قانونية،والسبب الذي تتعلل به الميليشيا الحوثية لجوءها لفرض هذه الجرع لاقت رفضاً واسعا من النخبة المتعلمة في المحافظة كونها اضافت معاناة جديدة على كاهل المواطن.