نفى رئيس المحكمة العليا، عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي حمود الهتار، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول صدور توجيهات بالإفراج عن مسجونين.
وأضاف الهتار في تصريحات صحفية، أنه وجه النيابة العامة بالقيام بمهامها الدستورية والقانونية في الإشراف على السجون والتحقيق والتصرف في قضايا المسجونين وذلك بإحالة من تثبت إدانته بارتكاب جريمة يعاقب عليها قانوناً إلى المحاكم المختصة، والإفراج عن كل من تم حبسه دون مسوغ قانوني.
وقال الهتار في بيان نشره على حسابه بموقع "فيسبوك": "لم نأمر بالإفراج عن أحد ولم نطلب رفع ملفات إلينا، كون قضايا المسجونين مازالت بحوزة النيابة والجهات الأمنية، ومن تثبت إدانته سيحال ملفه إلى المحكمة الابتدائية، وإذا أصدرت حكمها فللمتضرر حق الطعن أمام محكمة الاستئناف، وإذا أصدرت حكمها فللمتضرر حق الطعن أمام المحكمة العليا".
وقال الهتار إن ما تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا معلومات مضللة يسعى مروجوها من خلالها إلى إثارة الرأي العام، داعيا في الوقت نفسه وسائل الإعلام المختلفة إلى التحري والتدقيق في كل ما تنشره.
