تمكنت الجهود الدبلوماسية السعودية من إقناع الدول الأوروبية، والدول الأخرى الداعمة لمشروع القرار الهولندي الداعي لإنشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن، بسحب مشروع قرارها، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقد تم التمسك بمشروع القرار العربي الداعم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، ودعمها من خلال تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان من قبل المفوض السامي.

والقرار الذي تم اعتماده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية الـ 36  الجمعة، هو امتداد لقرار دورة المجلس 33 في سبتمبر 2016.

ويعد التوصل لقرار واحد استناداً إلى المشروع العربي خطوة متقدمة نتيجة للجهود التي قامت بها السعودية، على الصعيد الثنائي والمتعدد مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا.

وفي ذات السياق، أكد السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر أن إقرار المشروع العربي، في مجلس حقوق الإنسان، و سحب القرار الهولندي يؤكد استمرار جهود المملكة في دعم ورعاية التوافق الدولي حول اليمن.

وأشار إلى أن تقديم الدعم الدولي للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، يؤكد التزامها بالقوانين الإنسانية الدولية، كما يؤكد جهودها السياسية وانتصارها للإنسانية في اليمن وفِي كل مكان.

وأكد أن إقرار المشروع العربي يأتي نتيجة لجهود جبارة وعمل دبلوماسي يؤكد على ريادة المملكة في دعمها لليمن، ودعمها للحكومة الشرعية اليمنية والمواطن اليمني وحرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.

وأشاد السفير السعودي بما تقوم بِع  اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، والتي قامت ولا تزال بجهود للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية المرتكبة من كافة الاطراف في اليمن.

وشدد آل جابر على ضرورة استمرار اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الانسان في أداء عملها،  وفقًا لقرار إنشائها وحتى تبسط الشرعية سيطرتها على كافة أراضي الجمهورية اليمنية بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والحفاظ على حقوق الضحايا.