دعا مجلس الأمن الدولي، الخميس، حكومة ميانمار إلى تحمل مسؤولياتها عن حماية المدنيين من مسلمي الروهينغا في إقليم ميانمار، والوقف الفوري لعمليتها العسكرية، في حين طالبت الأمم المتحدة بضرورة منحهم الجنسية الميانمارية.

وأكدت الدول الأعضاء بمجلس الأمن، مسؤولية حكومة ميانمار عن حماية المدنيين في البلاد، ومن ضمنهم سكان إقليم أراكان، وضمان العودة الطوعية الآمنة للفارين من الإقليم.

المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فرانسوا ديلاتر، أكد في إفادته أن بلاده "لا تستطيع الصمت أمام ما يحدث من تطهير عرقي بحق مسلمي الروهينغا".

وكشف أن بلاده التي تتولى الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل، ستدعو الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، لتقديم إحاطة أمام المجلس بشأن أوضاع السكان في أراكان.

وأعرب ديلاتر عن أمله في أن تبعث جلسة مجلس الأمن "إشارة لسلطات بورما (ميانمار) حتى نتمكن من المضي قدماً نحو إنهاء العنف ضد المدنيين".

وأضاف: "وحتى نتمكن من الوصول الكامل والفوري للوكالات الإنسانية، والمنظمات غير الحكومية، إلى المحتاجين".

وتابع ديلاتر: "وكي نتمكن من بدء حوار سياسي، استناداً لتوصيات اللجنة الاستشارية المعنية برئاسة عنان، على أن يكون ملف عودة اللاجئين والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أمراً أساسياً أيضاً"، حسب وكالة الأناضول.<http: klj.onl="" zcrkbp"="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 255);">

من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سلطات ميانمار لاتخاذ 4 خطوات لحل الأزمة تبدأ بـ"ضرورة" منحهم الجنسية.

والخطوات الثلاث الأخرى هي: "إنهاء العمليات العسكرية، والسماح بالوصول غير المقيد للدعم الإنساني، وضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة للاجئين إلى مناطقهم الأصلية".

وقال الأمين العام في إفادته أمام أعضاء المجلس: "لقد كتبت لكم في الثاني من الشهر الجاري لكي أحثكم على بذل الجهود المتضافرة لمنع المزيد من تصعيد الأزمة في ولاية راخين (أراكان)، وقد شعرت بالتشجيع، حيث ناقش المجلس الحالة أربع مرات في أقل من شهر".

وأضاف: "الواقع على الأرض يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الناس، وتخفيف المعاناة، ومنع المزيد من عدم الاستقرار، والتصدي لجذور المشكلة، وإيجاد حل دائم في نهاية المطاف".

وتابع: "لقد تدهورت الأزمة الحالية بشكل مطرد منذ هجمات 25 أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين، تحولت الحالة إلى أسرع حالة طوارئ للاجئين في العالم".

ولفت غوتيريش إلى أن "جوهر المشكلة يكمن في حرمان الجنسية الذي طال أمده ويرتبط بالتمييز، ويجب أن يحصل مسلمو ولاية راخين على الجنسية، والتشريع الحالي المتعلق بجنسية ميانمار لا يسمح بذلك إلا جزئياً، ونشجع ميانمار على تنقيح قوانينها وفقاً للمعايير الدولية".

ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار، مع مليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، أسفرت عن مقتل آلاف وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد مسلمي الروهينغا الفارين إلى بنغلادش من إقليم أراكان ارتفع إلى 501 ألف.