أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، الجمعة، استقالته؛ بعد قرار المحكمة العليا إبعاده عن منصبه على خلفية قضايا فساد، فيما عُرف إعلامياً باسم "وثائق بنما".

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، عن المتحدث باسم حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية- نواز" الحاكم، أن نواز شريف استقال من منصبه بعد قرار المحكمة العليا.

وفي وقت سابق الجمعة، أبعدت المحكمة العليا الباكستانية رئيس الوزراء عن منصبه؛ على خلفية ادعاءات بتورط أفراد من أسرته في قضايا فساد.

وقالت صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" المحلية، إن المحكمة العليا قرّرت بالإجماع إبعاد شريف عن منصبه؛ في قضايا فساد، بعد ادّعاء لجنة تحقيق بأن ثروة عائلته تفوق بكثير إيراداتها.

وقضت المحكمة العليا بإسلام آباد بمنع شريف من الترشح لرئاسة الوزراء مدى الحياة.

وأوضح بيان للمحكمة أن "نواز شريف ليس مؤهلاً لأن يكون عضواً نزيهاً في البرلمان، ومن ثم فهو لم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء".

وأمرت المحكمة مكتب المحاسبة الوطني بتقديم مذكرة ضد شريف في محكمة للمساءلة في غضون ستة أسابيع.

كما أمرت المحكمة بإبعاد وزير المالية، إسحاق دار، عن منصبه؛ لعدم تمكنه من توضيح ملكيته للأصول خارج حدود موارده المالية.

وأقرت المحكمة المؤلفة من خمسة أعضاء فتح تحقيق جنائي بحق عائلة شريف؛ ابنيه وابنته، وفق وسائل إعلام محلية.

وبحسب مصادر محلية، يترأس نواز شريف اجتماعاً ليختار رئيس وزراء مؤقت ليحل محلّه، ريثما تبدأ الانتخابات العامة المقبلة عام 2018.

و"أوراق بنما" هي سلسة تسريبات عمل عليها مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين حول العالم، كشفت ملاذات لسياسيين للتهرّب من الضرائب.