طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي ببذل جهود حثيثة واتخاذ خطوات عملية عاجلة لوقف محاكمة غير عادلة في حق 36 مختطفا يمنيا، للحيلولة دون تعريض حياة هؤلاء المعتقلين في سجون جماعة الحوثي لأي خطر أو تهديد يمس حياتهم.
وتابعت منظمة رايتس رادار ، بقلق بالغ، ما يخضغ له 36 معتقلا من محاكمات خارج إطار القانون من قبل محكمة أمن الدولة التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت مصادر من أهالي المعتقلين انه “تم تلفيق تهم غير صحيحة ﻷغلب المعتقلين، سيما وجميعهم من فئات الأكاديميين والناشطين السياسيين المناوئين للانقلاب الحوثي، كما لم يتم توفير الحد الأدنى من الحق في العدالة، للدفاع القانوني عنهم في المحكمة”.
وأوضحت أن “عناصر جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح انتزعت من المخطوفين اعترافات تحت سطوة القوة واستخدام أقسى أنواع التعذيب والترهيب والضغوط”.
وأكدت مصادر قضائية لمنظمة رايتس رادار عدم قانونية إجراءات هذه المحاكمة “لأن الذين يحاكمون محتجزون بشكل تعسفي ﻷسباب سياسية ودوافع انتقامية، بالإضافة الى أن “المحكمة ليس لها أي مشروعية قانونية أو دستورية للقيام بمثل هذه المحاكمة، نظرا لانهيار مؤسسات وسلطات الدولة وفي مقدمتها القضائية، مع العملية الانقلابية الحوثية ضد الحكومة في 21 أيلول/سبتمبر 2014. ويواجه هؤلاء المعتقلون أحكاما بالإعدام لدوافع سياسية، على غرار ما أصدرته هذه المحكمة من حكم بالإعدام ضد الصحافي يحيى عبدالرقيب الجبيحي في نيسان/إبريل الماضي.