رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 15 يونيو 2017 وترى فيه استمرار لوحدة المجلس تجاه الأوضاع في اليمن المنطلقة من قراراته ذات الصِّلة رغم الملاحظات على بعض النقاط الهامة في هذا البيان والتي تحتاج الى المناقشة وبشكل مستمر لتوضيحها .

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ): "إن البيان في مجمله إيجابياً رغم أنه لا يلبي إلا الحد الأدنى من المتطلبات في هذه المرحلة من اجل تنفيذ القرارات الدولية وعودة الأمن والسلام إلى اليمن وإيقاف الحرب التي أشعلها الانقلابيون واستعادة الدولة وتخفيف معاناة الشعب اليمني"..مؤكداً حرص الحكومة على إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المتردية التي تسبب بها تحالف الانقلاب (الحوثي – صالح).

وأضاف: " كان المتوقع لدى الحكومة اليمنية أن يصدر البيان بصيغه اقوى مما صدر عليه كي لا يتيح المجال الانقلابين لقراءة مزدوجة تسمح بالتنصل عن الالتزامات تجاه المجتمع الدولي خصوصاً بعد تماديهم وتعديهم على مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة " .

وجدد المصدر ترحيب حكومة الجمهورية اليمنية بتأكيد مجلس الأمن على ثبات المرجعيات الثلاث للسلام والمتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وبالأخص القرار 2216 .

وحول ما جاء في البيان والذي أشار إلى مقترحات المبعوث الأممي ، حول ميناء الحديدة ومدينة الحديدة والية توريد الموارد وصرف المرتبات والتي وافقت عليه الحكومة اليمنية في وقت سابق وفقا للوثيقة التي لاحظها البيان الرئاسي يجدد المصدر ترحيب الحكومة اليمنية وموافقتها على هذه المقترحات .

وأشار المصدر إلى أن تسليم الانقلابيين للحديدة يعتبر معيارا لإعادة الثقة وانطلاق العملية السلمية وقياسا لمدى جدية المجتمع الدولي أولاً، ومن ثم الانقلابيين، للسعي إلى السلام ، وتجنيب الشعب اليمني استمرار الحرب والالتزام بالقرارات الدولية.

ولفت إلى أن الوضع الذي وصلت إليه الأمور لم يعد بالإمكان السكوت عليه ، ويجب تحميل الانقلابيين المسؤولية عن تعطيل أبسط الجهود من اجل رفع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الانقلاب والحرب .

وقال المصدر: "كان منتظراً أن يحتوي البيان الرئاسي تنويه إيجابي أكثر وضوحا بموقف الحكومة اليمنية الايجابي وطريقة تعاطيها خلال الفترة الماضية مع مقترحات مبعوث الأمم المتحدة وحرصها على السلام ودورها المسئول مع المنظمات الدولية والإنسانية لمعالجة الوضع الإنساني وخاصة انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة كالكوليرا التي أصبحت جزء من أدوات الموت التي يستخدمها الانقلابيون لإلحاق اكبر قدر من الأذى بأبناء الشعب اليمني والمتاجرة بأرواح الأبرياء لاستدرار عطف المجتمع الدولي للخروج من المأزق الذي أوقعوا الوطن برمته فيه" .

كما رحب المصدر بما جاء في البيان الداعي إلى ضرورة الالتزام بحظر توريد السلاح وتهريبه للانقلابين مما يطيل أمد الحرب وبالتالي تعثر العملية السلمية التي تقود إلى انتهاء العمليات العسكرية،إضافة إلى الدعوة لوقف الهجمات على المملكة العربية السعودية ، وهو ما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن التي تدين إدانة واضحة وصريحة هذه الأعمال التي تعمد إليها مليشيا الحوثي وصالح وما جاء في القرار 2216 بصورة خاصة .

وأشار المصدر إلى أن البيان الرئاسي كان قد أدان محاولة اغتيال مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن التي أقدم عليها الانقلابيون في العاصمة صنعاء إلا أن الإدانة لم تكن بحجم بشاعة الجرم رغم تحميل تحالف الانقلاب مسؤوليات كبيرة عنه والمسؤولية عن سلامة بعثات الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة ومن خلال التجارب السابقة فان التهاون مع الانقلابين يزيدهم تماد وتحد لكل القيم مما سيجعل من موظفي الأمم المتحدة عرضة باستمرار لتهديدات الانقلاب.