تسببت الإجراءات التي اتخذتها سلطات الانقلاب في صنعاء، مؤخرا، فيما يتعلق بصرف مرتبات موظفي وزارة الداخلية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلاب، في أضرار بالغة بمعيشة أولئك الموظفين.

وقالت المصادر، إن اللجان الثورية الحوثية، بدلا من صرف مرتبات موظفي الداخلية بشكل خاص، نقدا، قامت بالتحايل عليهم، من خلال تحويل نصف الراتب لحساب شركة "الحميضة" على أن يقوم بتوفير وصرف مواد غذائية وبأسعار مرتفعه تصل إلى زيادة 20%.

وبالرغم من ذلك، فإن عدد من السلع الضرورية المطلوبة، لم يقم "الحميضة" بتوفيرها، يضاف إلى ذلك، قلة عدد مراكز البيع، وغياب الترتيبات، الأمر الذي تسبب في تزايد معاناة الضباط والأفراد، الذين اضطروا للانتظام في طوابير طويلة وتعرضهم للإهانة من قبل موظفي وعمال "الحميضة".

عدد كبير من الموظفين والضباط، المتواجدين في العاصمة صنعاء، شكوا من عجزهم عن إيصال المواد الغذائية إلى مناطق سكن أسرهم، بسبب ارتفاع تكاليف الإيجار، والتي أصبحت مقاربة من تكلفة شراء المواد، خصوصا في ظل غياب السيولة المالية لديهم.

كما علم "مندب برس"، من مصادر موثوقة، أن "الحميضة" يقوم ببيع سلع على وشك الانتهاء وبأسعار مرتفعة، لموظفي وزارة الداخلية.

وعلى ذات الصعيد، شكا عدد من الموظفين من توقيف بطاقته التموينية، بسبب الغياب، بالرغم من عدم توفر مكان للإقامة أو حتى للدوام في حين تم إيقاف الصرف لعدد آخر من الموظفين بالرغم أنه لم يتغيبوا.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية لـ"مندب برس"، أن سلطات الانقلاب، قامت بتنزيل عدد كبير من قوة الوزارة في المحافظات الجنوبية والشرقية، حيث تعتزم سلطات اللجان الثورية أخذ مستحقاتهم بالتنسيق مع التاجر أو البريد كونها تصرف ضمن الشيك.

وكشفت المصادر أيضا، أنه وصلت يوم أمس، ثلاث ناقلات إلى فناء وزارة الداخلية بالعاصمة صنعاء، محملة بمواد غذائية من التاجر "الحميضة"، ثم بعد ذلك تحركت إلى مكان مجهول، بنظر اللجان الثورية.

وتساءل منتسبوا الداخلية أين وزيرها المعين من قبل الانقلاب من كل هذه الإجراءات الظالمة التي يتعرضون لها، في الوقت الذي يتسلم عناصر اللجان الثورية مستحقاتهم بشكل طبيعي.