أصدر رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" المشكل من قبل الانقلابيين، قرارا بتعيين سبعة مسؤولين في مناصب بوزارة الداخلية.
وتوزعت التعيينات بين قيادات أمنية موالية لطرفي الانقلاب، الحوثيون وحزب المؤتمر.
ونص القرار على تعيين العميد/ رزق صالح مصلح صالح الجوفي وكيلاً للوزارة لقطاع الأمن والشرطة –ويرقى إلى رتبة اللواء، وكذا اللواء محمد علي أحمد حسن الزلب رئيساً لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، والعميد إبراهيم عبدالله أحمد المؤيد مفتشاً عاماً بالوزارة- ويرقى إلى رتبة اللواء، والعقيد علي سالم صالح جابر الصيفي وكيلاً لقطاع الموارد المالية– ويرقى إلى رتبة اللواء.
كما نقص القرار على تعيين العقيد محمد عبدالعظيم أحمد الحاكم وكيلاً لمصلحة الأحوال المدنية – ويرقى إلى رتبة اللواء، في حين تم تعيين اللواء عبد الحافظ محمد أحمد علي السقاف وكيلاً للوزارة لشؤون المناطق الوسطى، والعميد عبدالعزيز محمود محفوظ وكيلاً للوزارة لقطاع الخدمات –ويرقى إلى رتبة اللواء.
