قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، ابتهاج الكمال «إن الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، زادت من رقعة الفقر إلى أكثر من 80 في المئة من إجمالي عدد سكان اليمن خلال الأعوام 2014 2016».
وأضافت الكمال في كلمة اليمن بمؤتمر العمل الدولي الذي بدأ أعماله في جنيف أمس الأول «إن الميليشيا الانقلابية وبدعم خارجي، تسببت في تدهور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما أدى إلى تعميق المعاناة المعيشية للمواطنين، وانتشار العديد من الظواهر السلبية واتساعها».
وأوضحت أن عدد الفقراء باليمن وصل إلى نحو 20 مليوناً، حيث يستحوذ الريف على نسبة 81 في المئة من مجموع الفقراء.
وباتت نسبة البطالة في اليمن تتراوح بين 65 -70 في المئة من إجمالي القوى العاملة للأعوام 2014، 2015، 2016، إضافة إلى الارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية، ما ترتب عليه انخفاض شديد في القدرة الشرائية، وتدني المستوى المعيشي لفئات المجتمع الوسطى وما دونها.
وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الميليشيا الانقلابية استولت على المساعدات المالية التي كانت بمثابة ضمان اجتماعي تقدمها الدولة للفقراء خلال سنوات ما قبل الحرب، وقامت بنهبها لتمويل حربهم على الشعب، ما تسبب في زيادة مؤشرات الفقر والبطالة وانخفاض مستويات الدخل مما ضاعف من معاناة السكان بكل المحافظات.
وقالت «إن المماطلة في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وسكوت المجتمع الدولي قد ساعد على استمرار الانقلابيين في تجويع الشعب اليمني». وأضافت أن المعاناة التي يعيشها سكان اليمن بمختلف فئاتهم الاجتماعية تعود أسبابها الرئيسية إلى الحرب الهمجية التي أعادت اليمن إلى سنوات من التخلف.